البعثة الأممية في ليبيا تجدد اتصالاتها لاستئناف الحوار السياسي

برلمان طبرق يرحّب بموافقة نظيره المصري على «التدخل العسكري»

انتشار أمني مكثف لعناصر «الوفاق» في طرابلس أول من أمس (رويترز)
انتشار أمني مكثف لعناصر «الوفاق» في طرابلس أول من أمس (رويترز)
TT

البعثة الأممية في ليبيا تجدد اتصالاتها لاستئناف الحوار السياسي

انتشار أمني مكثف لعناصر «الوفاق» في طرابلس أول من أمس (رويترز)
انتشار أمني مكثف لعناصر «الوفاق» في طرابلس أول من أمس (رويترز)

جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مساعيها الدبلوماسية لاستئناف الحوار السياسي المتوقف في البلاد، بعد انخفاض حدة التوتر العسكري بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حول مدينة سرت الاستراتيجية.
وقالت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية، إنها بحثت في لقاء افتراضي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة حواره، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنها عرضت نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخراً مع الأطراف الليبية والخارجية، كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم.
وبدا أمس أن وتيرة الحشد العسكري المتبادل بين الطرفين قد تراجعت بشكل كبير، إذ لم يتم رصد وصول أي من القوات العسكرية إلى محاور القتال، سواء في محوري سرت - الجفرة، أو شرق مدينة مصراتة (غرب البلاد).
وفي المقابل، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، عن مقتل شخص وإصابة آخر، بعد تعرضهما لوابل من الرصاص إثر انفجار لغم أرضي. ونقلت الغرفة عن مصادر أن عقيداً متقاعداً في الجيش الليبي أصيب بجروح خفيفة، فيما قتل شخص آخر، وسط ما وصفته باحتقان وغضب أعيان ومشايخ سرت لتكرار ما يحدث لأهالي منطقة سرت من جرائم على يد من سمتهم عناصر «فاغنر».
وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، عن وقوع إصابتين إثر انفجار لغم في منطقة قصر بن غشير، بالعاصمة طرابلس، واتهمت من وصفتها بعصابة «فاغنر» بزرعها قبل فرارها.
وطبقاً لما أعلنه مسؤول أمني بحكومة «الوفاق»، فقد أكملت الغرفة الميدانية لنزع الألغام عمليات مسح عدد من المقار، وجمع مفخخات في منطقة صلاح الدين، وقال إن فريق الاستجابة السريعة نزع الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب من 150 منزلاً حتى الآن.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن قرار البرلمان المصري الموافقة على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود «جاءت استجابة لما طالب به البرلمان الليبي، بصفته الممثل الشرعي المنتخب من الشعب»، معتبراً أنه جاء أيضاً استجابة لنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية، خلال لقائهم مؤخراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي للأخطار كافة التي تُحدق بالأمن المشترك للبلدين، والتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا «الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون».
وأضاف المتحدث أن أنقرة «لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي، والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة، وذلك عبر إرسالها المتواصل للسلاح والعتاد و(المرتزقة) لدعم الميليشيات المسلحة إلى يومنا هذا»، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب المصري «سوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وإفشال مشروع (الميليشيات) والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.