رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا» يحذّر من خطر تركيا و«الإخوان»

الفندي قال إن أنقرة تدفع بآلاف المرتزقة للقتال في صفوف «الوفاق»

الفندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية
الفندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية
TT

رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا» يحذّر من خطر تركيا و«الإخوان»

الفندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية
الفندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية

حذّر رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفندي، من مخاطر تركيا وتنظيم «الإخوان» على المنطقة، معرباً عن رفضه لتدخلات أنقرة في بلاده، و«دفعها بآلاف المرتزقة» للقتال في صفوف قوات حكومة «الوفاق».
ودافع الفندي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «شرعية التدخل المصري في ليبيا، بحكم الجوار والتاريخ والأمن القومي المشترك»، وقال إن «مجلسه الذي يمثل كل أطياف ومكونات الشعب الليبي، ومن قبله مجلس النواب، والقيادة العامة للجيش منحوا الإذن لمصر، وطلبوا قواتها التدخل لحماية أمننا القومي المشترك، وردع أطماع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان الاستعمارية... ولا يوجد تفويض أكثر شرعية من هذا».
وذهب الفندي إلى أنهم سيدافعون عن ليبيا بكل قوتهم، مؤكداً: «لدينا مليون مواطن جاهزون ومدربون على حمل السلاح، ويمكننا الدفع بهم إلى ساحة القتال، علاوة على أبنائنا المنخرطين بالفعل في صفوف قواتنا المسلحة»، ورأى أن الرد الأبلغ على الرئيس التركي هو «رؤيته للقبائل وهي تتقدم الجيش المصري إذا ما قرر الدخول إلى ليبيا، وحينها ستقابَل قواته بحفاوة وترحاب من الجميع، وخصوصاً قبائل بالمنطقة الغربية، باستثناء الإسلاميين وحلفائهم بحكومة الوفاق، والميلشيات المسيطرة على العاصمة، ممن يأخذون أوامرهم من قطر وتركيا».
وتابع الفندي موضحاً: «نحن دعمنا جيشنا بأبنائنا، وندعمه مادياً بكل ما نملك، وكل ما لدينا هو تحت تصرف قواتنا المسلحة، لكن ما يقدَّم للوطن لا يتم الإفصاح عنه بالإعلام»، متسائلاً: «بأي حق أو سند شرعي يتحدث إردوغان عن ليبيا؟ هل نسي جرائم أجداده العثمانيين خلال استعمارهم لبلادنا عندما هجّروا قبائل عدة نحو الحدود المصرية؟ أم نسي جرائم قواته وما جلبه من مرتزقة سوريين أعملوا القتل والتدمير في ترهونة؟».
ورد الفندي على ما وصفه بحملات التشكيك في كون مجلسه لا يمثل أطياف الشعب الليبي، بقوله: «تهديدات المحسوبين على حكومة ما يسمى (الوفاق) لنا، ممن يأتمرون بأمر قطر لا تمثل شيئاً... ومجلسنا يمثل كل القبائل الليبية بمختلف المكونات وبعموم البلاد، باستثناء قلة من قبائل المنطقة الغربية».
وأبدى الفندي قدراً من اللوم في معرض حديثه عن دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تعاطيه مع دور القبيلة، وما سماه «الانحياز» لحكومة «الوفاق»، وقال: «الأمم المتحدة للأسف لم تتعاون مع القبائل، ولم تأتِ إلى بنغازي للاستماع إلينا ولمطالب الشعب الذي نمثله، هم يذهبون إلى طرابلس رغم أنهم يرون بأعينهم أن العاصمة فاقدة للأمن والأمان، والدليل عدم وجود أي سفارة لأي دولة بها». مضيفاً: «هم يرون الحقيقة لكنهم يتجاهلونها، والأمر مشابه عندما يقومون بمساواة (الجيش الوطني) المحترف والمنضبط الخاضع للقانون والنظم العسكرية، بالميليشيات المسلحة بالغرب، التي تقتل وتختطف المواطنين»، لافتاً إلى أن «المحتل جلب لنا حتى الآن أكثر من 15 ألف مرتزق سوري، يتقاضى كل واحد منهم ألفي دولار شهرياً، فيما لا يزيد راتب جل الليبيين من أصحاب العائلات الكبيرة عن ألف دينار... نحن من سنحاكم هؤلاء».
ورأى الفندي أن «أغلب إنفاق الحكومات التي تعاقبت على طرابلس منذ 2011 انحصر على الميليشيات، إذ لم ينجز مشروع واحد في ليبيا... لا مدارس أو مستشفيات أو خدمات، المال هناك يُصب في يد الصغار الذين يتباهون بحيازة السلاح، حتى تمكنت قيادات الميليشيات من جمع ملايين الدولارات، وامتلاك السيارات الفارهة... هذه الفئة هي من تحمي السراج والعاصمة الآن».
ووجه رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الدعوة إلى دول الجوار، خصوصاً الجزائر وتونس، لمساندة الموقف المصري في «ردع الأطماع التركية»، محذراً من مخططات أنقرة بعيدة المدى لـ«تدمير المنطقة»، بقوله: «نعم إردوغان يهدف إلى استنزاف النفط والغاز الليبي، لكن الهدف الرئيسي يتمثل في التخطيط لتدمير المنطقة، فالكل يعرف جيداً خطورة العناصر الإرهابية التي أحضرها من سوريا على أمن المنطقة، وبالتالي يجب على الجميع التكاتف لصد هذا العدوان الغاشم».
وانتهى الفندي مدافعاً عن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بقوله: «هذا رجل وطني، وإيماننا به جعلنا ندفع أبناءنا للانضمام تحت قيادته، حيث استطاع أن يبدأ تكوين الجيش بـ170 رجلاً فقط، ليخوض معارك قوية في مواجهة الإرهابيين في مدن شرق ليبيا، وصولاً إلى العاصمة. لكن المنتفعين بالسلطة والمال هناك خافوا على مقاعدهم، فاستعانوا بالأتراك لمجابهة الجيش الوطني».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.