ترمب يحذّر من «جحيم» إذا فاز بايدن في الانتخابات

قوات أمن فيدرالية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية أمس (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال مزيد من القوات الفيدرالية إلى ولايات مختلفة وتوسيع رقعة العمليات الهادفة إلى السيطرة على المظاهرات المنتشرة في البلاد بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد. ودافع ترمب بشدة عن قراره نشر قوات فيدرالية في ولاية أوريغون، معتبراً أنها قامت بعمل رائع لنشر الأمن بعد أيام من المظاهرات في مدينة بورتلاند.
وأكد ترمب، في حديث مع الصحافيين في المكتب البيضاوي، أول من أمس، أنه سيرسل مزيداً من القوات إلى ولايات أخرى يحكمها ديمقراطيون، أبرزها ولاية إلينوي، وتحديداً مدينة شيكاغو، قائلاً: «سأقوم بشيء، أؤكد لكم هذا، لن نسمح للأمور بالخروج عن السيطرة في نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور وأوكلاند. لن نسمح بحصول هذا في بلادنا في ولايات يديرها ديمقراطيون ليبراليون». وتابع مركزاً هجومه بشكل أساسي على خصمه في الانتخابات جو بايدن: «انظروا إلى ما يحدث في كل هذه الولايات التي يديرها ديمقراطيون ليبراليون، بل يديرها اليسار المتطرف. إذا فاز بايدن فسيصبح الأمر مماثلاً في كل البلاد. كل البلاد ستذهب إلى الجحيم، ونحن لن نسمح بذلك».
ويعكس هذا التحذير القاسي استراتيجية مدروسة من قبل الرئيس الأميركي لمحاولة استعادة دعم الناخبين بعد استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم بايدن عليه باستمرار. فترمب الذي أطلق على نفسه لقب «رئيس القانون والأمن» بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد إثر مقتل فلويد على أيدي عناصر شرطة، يسعى إلى تعزيز هذا اللقب عبر تطبيق سياسات صارمة يصفها البعض بغير القانونية. فقد واجه قراره إرسال قوات خاصة إلى ولاية أوريغون - رغم معارضة حاكمها - موجة من الانتقادات من الطرفين الديمقراطي والجمهوري، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر رجال أمن ببذات مرقطة من دون بطاقات تعريف يعتقلون ناشطين على طرقات مدينة بورتلاند ويقتادونهم إلى سيارات من دون نمر. وكانت تلك مشاهد نادرة الحدوث في الولايات المتحدة التي عادة ما يُعرّف فيها رجال الأمن عن أنفسهم بشكل واضح ويقرأون على المعتقلين حقوقهم قبل إلقاء القبض عليهم. وقد أثارت هذه المشاهد غضب الديمقراطيين الذين تهافتوا على «تويتر» للإعراب عن استيائهم من هذه الممارسات، واصفين ما يجري في أوريغون بـ«الأزمة الأميركية». وقال السيناتور الديمقراطي جيف مركلي: «هذه ليست أزمة في أوريغون فحسب بل هذه أزمة أميركية. يجب وقف ترمب قبل انتشار هذا في الولايات كلها. لن نسمح بهذه الممارسات الاستبدادية». وأوضح أنه سيطرح مشروع قانون في الكونغرس يحد من دور العملاء الفيدراليين في مدن كبورتلاند. كما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ممارسات الإدارة، قائلة: «نحن نعيش في بلد ديمقراطي وليس جمهورية موز. لن نتساهل مع استعمال الأميركيين كأدوات سياسية للرئيس ترمب».
ولم تقتصر الانتقادات على الديمقراطيين فحسب، بل تعدتها لتشمل السيناتور الجمهوري راند بول الذي غالباً ما يدعم ترمب في مواقفه، فغرّد بول قائلاً: «لا يمكننا التضحية بالحرية لصالح الأمن. القوى الأمنية المحلية تستطيع السيطرة على هذه الأحداث في مدننا، وليس هناك أي مبرر لوجود القوات الفيدرالية أو القوات المجهولة الهوية في هذه المدن لاعتقال الأميركيين».
وعارض وزير الأمن القومي بالوكالة تشاد ولف هذا الموقف بشدة، قائلاً إنه لا يحتاج إلى موافقة المسؤولين المحليين لنشر قوات تابعة لوزارته. وقال ولف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «لا نحتاج لدعوة رسمية من الولايات وحكامها وعمدها لنقوم بعملنا. سنستمر بفعل ما نفعله سواء أعجبهم ذلك أم لا». وعزا سبب إرسال قوات خاصة إلى انتشار أعمال الشغب والتخريب.
لكن المسؤولين المحليين في أوريغون تحدوا تصريحات ولف، فقدمت وزيرة عدل الولاية دعوى لمنع العملاء الفيدراليين من عمليات الاعتقال التعسفية وغير القانونية على حد قولها، فيما اعتبرت حاكمة الولاية كايت براون أن قرار الإدارة هو استغلال صارخ للسلطة.
أما عمدة بورتلاند فوصف الممارسات بالاعتداء على ديمقراطية الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الأمن القومي قد جندت أكثر من ألفي عنصر من شرطة حماية الحدود والهجرة لحماية المواقع الفيدرالية في مدن مختلفة، وأرسلت نحو 200 عنصر من «فرق الانتشار السريع» إلى واشنطن العاصمة وبورتلاند وبنسلفانيا وسياتل. وتقول الوزارة إن قرارها يقع ضمن صلاحياتها في القانون الأميركي الذي يسمح لوزير الأمن القومي بتجيير قوات من مؤسسة إلى أخرى في الوزارة.
إضافة إلى بورتلاند، تنوي إدارة ترمب إرسال نحو 150 عنصراً من فريق التحقيقات الخاصة بوزارة الأمن القومي إلى شيكاغو. وتعرف هذه العناصر بقدرتها على إجراء تحقيقات طويلة الأمد متعلقة بجرائم مرتبطة بالاتجار بالبشر والإرهاب، ويتوقع أن تبقى في مدينة شيكاغو لشهرين على الأقل بهدف المساعدة على وقف أعمال العنف. لكن عمدة المدينة لوري لايتفوت لم ترحب بقرار الإدارة البتة، بل قالت في مؤتمر صحافي: «نحن لسنا بحاجة إلى عناصر فيدرالية تسحب الناس من الطرقات وتعتقلهم بشكل غير قانوني». ودعت لايتفوت في رسالة وجهتها إلى البيت الأبيض الرئيس الأميركي إلى فرض قيود على السلاح إن كان هدفه مساعدة المدينة، مضيفة «أي شكل من المساعدة العسكرية في المدينة التي لا تقع تحت صلاحية الشرطة المباشرة ستنجم عنه نتائج كارثية».