نصف تريليون دولار خسائر محتملة للبنوك الأوروبية

أعلن {المركزي} الأوروبي أن طلب الشركات في منطقة اليورو على القروض ارتفع بقوة أخيراً (رويترز)

خلص تقريران بحثيان، الثلاثاء، إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية؛ إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار).
وأفاد تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بأن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمَّنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20 في المائة بين نهاية 2014 ويونيو (حزيران) 2019، هي الأكثر تهديداً.
وفي سياق منفصل، قال تقرير من «أوليفر وإيمان»، إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة إلى فرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.
وقالت شركة الاستشارات المالية، إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014، لكنها تقل بنسبة 40 في المائة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010.
وقال كريستيان إدلمان، الرئيس المشارك للخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أوليفر وإيمان»، «لن تقوض الجائحة القطاع المصرفي الأوروبي على الأرجح، لكن الكثير من البنوك ستتجه نحو (وضع معقد) مع ضعف الإيرادات بشدة».
ووفقاً لتقرير «موديز» الذي استند إلى بيانات جمعتها هيئة البنوك الأوروبية، فإن 14 من النظم المصرفية الأوروبية الكبيرة منكشفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية غير المؤمَّنة.
وبحسب التقرير، فإن البنوك في جنوب أوروبا هي الأكثر انكشافاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا يتجاوز معدل انكشاف النظم المصرفية الكبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا 15 في المائة، وهو المتوسط الأوروبي. وأشار التقرير إلى أن بنوكاً في إسبانيا، والنمسا، وفرنسا، وبريطانيا هي الأعلى انكشافاً للقروض الاستهلاكية غير المؤمَّنة.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، أن طلب الشركات في منطقة اليورو على القروض قد ارتفع بقوة على خلفية أزمة جائحة كورونا. وذكر في بيان، أن الطلب على القروض ارتفع في الربع الثاني من هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عام 2003، على الأقل. ويعكس ارتفاع الطلب على الائتمان الحاجة المرتفعة للسيولة، وربما بناء احتياطات نقدية لأغراض احترازية.
وفي المقابل، تراجع الطلب على القروض العقارية بشكل حاد. وتراجع أيضاً الطلب الخاص على الائتمان الاستهلاكي إلى مستوى قياسي. وأشار البنك إلى التأثير السلبي للمزاج الاستهلاكي السيئ والظروف غير المواتية في سوق العقارات وانخفاض الرغبة في الإنفاق، على الطلب الائتماني الخاص.
ويخطط المركزي الأوروبي لتخصيص بنك للقروض المعدومة التي قد تتجاوز تريليون يورو والناجمة عن تداعيات وباء فيروس كورونا. وذكرت وكالة «رويترز» مطلع الشهر الحالي، أن قيادة البنك شكلت قوة عمل لدراسة وتنفيذ فكرة هذا البنك المتخصص الذي سيعمل بمثابة مخزن يحوي جميع ديون اليوروهات التي لم يسددها أصحابها، والتي تقدر حتى الآن بأكثر من 500 مليار يورو في منطقة اليورو بمفردها، ومنها بطاقات ائتمانية وقروض سيارات ورهونات عقارية.
ويستهدف مشروع بنك القروض المعدومة حماية البنوك التجارية من أي موجة انهيار ناجمة عن الأزمة الصحية التي ربما ستطيح بملايين من العاملين خارج سوق العمل؛ مما يجعلهم غير قادرين على سداد ديونهم.
ويرى المحللون في البنك المركزي الأوروبي، أن تفاقم انتشار العدوى من فيروس كورونا خلال الشهور القليلة المقبلة سيزيد الضغوط على المستهلكين في أوروبا، وهذا يعني ارتفاع حجم القروض المعدومة إلى الضعف لتصل إلى نحو تريليون يورو؛ مما سيجعل البنوك التجارية غير قادرة على منح قروض أخرى.
ويذكر أن تقرير آخر حديث لوكالة «ستاندرد اند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، قال إن أزمة فيروس كورونا ستكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل. وتوقعت «ستاندرد آند بور» أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت الوكالة أن يكون نحو 60 في المائة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وإن كانت أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أميركا الشمالية وغرب أوروبا.
ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادي من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين. ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأميركية، واليابانية، والألمانية، والبريطانية معاً، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار وغرب أوروبا 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية 131 مليار دولار.