قفزة في أسعار النفط مع انتعاش آمال التعافي

صادرات العراق فوق المستهدف

قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

قفزة في أسعار النفط مع انتعاش آمال التعافي

قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)
قفزت أسعار النفط أمس باكثر من 3.5 % مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس «كورونا» قد تدعم حركة الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب النفطي، وصفقة تحفيز للاتحاد الأوروبي لتصعد لمستويات لم تشهدها منذ انهيار اتفاق «أوبك بلس» القديم في أوائل مارس (آذار).
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنسبة 3.56%، أو 1.54 دولار إلى 44.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، وفي سبيلها لتسجيل أكبر زيادة يومية منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.65%، أو 1.49 دولار إلى 42.30 دولار، وهو أعلى مستوى يومي في شهر.
وأنعش الأسعار اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق حجمه 750 مليار يورو (859 مليار دولار) لدعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس «كورونا» ما يعزز توقعات الطلب على الوقود. وفي الأسواق الأخرى، سجلت الأسهم العالمية واليورو أقوى مستوياتهما منذ مارس.
ويسمح الاتفاق للمفوضية الأوروبية بجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي. وتلقت الأسعار الدعم من بيانات واعدة عن لقاح للفيروس يوم الاثنين، عززت الثقة في احتمال التوصل للقاح حتى لو كان إنتاجه عالمياً سوف يستغرق وقتاً.
لكن رغم ذلك الصعود، حذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط ما يثير مخاوف من أن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة. وقالت «يوراشيا غروب» في مذكرة: «رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاماً يزيد كثيراً عما يمكن لمصافيها أن تعالجه».
وفي غضون ذلك، قالت شركة «روسنفت» النفطية الروسية أمس، إنها ستقلص إنتاج النفط من وحدة «آر.إن - سخالينمورنفتجاز» التابعة لها بموجب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس». كما أعلنت الشركة أنها تدرس احتمال تشييد خط أنابيب بديل لنقل منتجات من الوحدة. لكن على النقيض، أفادت بيانات شحن بحري ومصادر بالقطاع بأن صادرات العراق من النفط الخام ارتفعت منذ بداية يوليو (تموز)، مما يشير إلى أن ثاني أكبر مصدر في «أوبك» ما زال يسجل أداءً دون المطلوب بموجب تعهده في اتفاق لخفض الإمدادات تقوده «أوبك».
وبلغ متوسط صادرات العراق من جنوب البلاد في أول 20 يوماً من يوليو 2.70 مليون برميل يومياً، حسب متوسط الأرقام من «رفينيتيف أيكون» ومصدرين بالقطاع، وذلك دون تغيير عن الأرقام الرسمية لشهر يونيو للصادرات من جنوب العراق. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق. وتشير بيانات يوليو إلى أن العراق ما زال بعيداً بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته ويصدر بما يفوق كثيراً ما يشير إليه برنامج تحميل لشهر يونيو. وأبلغ العراق «أوبك بلس» بأنه سيعوض إنتاجه الزائد في مايو (أيار) ويونيو عبر القيام بخفض أكبر في شهور لاحقة.
والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، لذا ينبغي أن يظهر أثر التزام العراق بخفض جزء كبير من الإنتاج الذي تعهد به بموجب اتفاق «أوبك بلس» في تراجع الصادرات. وكان العراق ممانعاً في الانضمام للجهود السابقة التي قادتها «أوبك» لخفض الإنتاج وبدأت في 2017، وكان في بعض الأوقات أقل دول المنظمة التزاماً بالتخفيضات. ويقول العراق إنه من مصلحة البلد الالتزام بالاتفاق الراهن.
لكن الصادرات من شمال العراق زادت في يوليو وفقاً لبيانات ناقلات ومصدرين في القطاع. وقال المصدران إنه حتى الآن، بلغت الصادرات ما لا يقل عن 450 ألف برميل يومياً ارتفاعاً من 370 ألف برميل يومياً في يونيو. وتعني الزيادة في الشحنات من الشمال أن صادرات العراق زادت 80 ألف برميل يومياً منذ بداية يوليو. ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من «أوبك»، حقق العراق نحو 88% من تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها في يونيو. وإذا استقرت الصادرات في يوليو، فسوف ينخفض معدل الالتزام إلى 65% استناداً إلى حسابات «رويترز».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.