نواب بريطانيون يدعون للتحقيق في تدخل روسيا بحملة «بريكست»

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظهران أمام البرلمان في لندن (أرشيف-رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظهران أمام البرلمان في لندن (أرشيف-رويترز)
TT

نواب بريطانيون يدعون للتحقيق في تدخل روسيا بحملة «بريكست»

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظهران أمام البرلمان في لندن (أرشيف-رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظهران أمام البرلمان في لندن (أرشيف-رويترز)

رأى نواب من لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية اليوم (الثلاثاء) أن على الحكومة البريطانية التحقيق في أي تدخل روسي في حملة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016. وذلك خلال عرض تقريرهم حول النفوذ الروسي على الساحة السياسية البريطانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلص التقرير الواقع في 55 صفحة إلى أن النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة «الوضع الطبيعي الجديد» وأن هذا الوضع «جرى التقليل من أهميته بشكل خطير».
وقال النائب العمالي كيفن جونز عضو اللجنة: «كان يجب أن يحصل تقييم لأي تدخل روسي في الاستفتاء. ويجب أن يحصل ذلك ويجب أن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم».
وتستأنف بريطانيا اليوم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق تجاري في مرحلة ما بعد «بريكست» لأن الوقت يضيق إذا كانت الحكومة البريطانية تريد تجنب سيناريو الانفصال «بدون اتفاق» في نهاية السنة.
وبعد 47 عاما من العلاقة الصاخبة، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني)، لكن أمام البلاد مهلة انتقالية حددت حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) للتوصل إلى اتفاق تجاري مع شريكها السابق.
وسيحاول المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون خلال محادثات تستمر ثلاثة أيام في العاصمة البريطانية إيجاد توافق، فيما لا تزال خلافات كبرى في مجالات استراتيجية تحول دون إحراز تقدم في اتجاه اتفاق محتمل.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وقف الحوار لفترة، كما أن مفاوضات مكثفة جرت على مدى أسابيع لم تتح حلحلة الوضع رغم رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحريك المحادثات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.