بريطانيا تعلّق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ

بكين تحذر لندن من {النهج الخاطئ} تفادياً لمزيد من الأضرار في العلاقات

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يتحدث امام مجلس العموم في لندن أمس (ا.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، أمس، تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، وذلك رداً على عدد من السياسات الصينية المثيرة للجدل في الغرب، وأبرزها إقرار القانون الأمني الجديد في هونغ كونغ. وجاء هذا تزامناً مع تحذير الصين للمملكة المتحدة من المضي فيما سمته «النهج الخاطئ»، تفادياً لمزيد من الأضرار بالعلاقات.
ورأى محللون أن الخطوة البريطانية الجديدة ستكون بمثابة مسمار آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بـ«العصر الذهبي» للعلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن تعليق معاهدة تسليم المطلوبين خلال جلسة في مجلس العموم (النواب) بلندن، وذلك تأكيداً لما سربته مصادر لصحيفتي «تايمز» و«ديلي تلغراف» في وقت سابق عن تعليق المعاهدة. وجاءت هذه الخطوة لتعزز التدابير التي اتخذتها بريطانيا منذ إقرار القانون الأمني الجديد في هونغ كونغ، التي شملت أيضاً السماح بمنح الجنسية للملايين من سكان المستعمرة البريطانية السابقة. وكان إعلان الصين تطبيق قانون جديد يتعلق بالأمن القومي، الشهر الماضي، قد تعرض إلى انتقادات من بريطانيا ودول أخرى، واتخذت دول غربية أخرى، على غرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تدابير مشابهة.
وكان راب قد انتقد، أول من أمس (الأحد)، عبر شبكة «بي بي سي»، ما سماها «الانتهاكات الجسيمة الصادمة لحقوق الإنسان» في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه غالبية من المسلمين الأويغور.
وقبيل إعلان راب عن تعليق معاهدة تسليم المطلوبين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي أمس، بأن بكين «ستواجه بقوة» أي تدخل في شؤونها الداخلية، رافضاً أيضاً الاتهامات بإساءة معاملة الأقليات في شينجيانغ، ووصفها بأنها «افتراءات»، وقال: «ندعو بريطانيا إلى ألا تمضي في هذا النهج الخاطئ، تفادياً لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات بين الصين وبريطانيا»، وأضاف: «خرقت التصريحات الخاطئة الأخيرة، والتدابير المتعلقة بهونغ كونغ، القانون الدولي، والقواعد الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية... تدين الصين بقوة ذلك، وترفضه تماماً».
وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونغ كونغ للحكم الصيني في عام 1997، وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونغ كونغ إحدى أكبر المراكز المالية في العالم. ويقول المسؤولون في هونغ كونغ والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مراراً الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ.
وزادت حدة التوتر بين هونغ كونغ والصين مؤخراً بسبب مواضيع كثيرة. وخضعت بريطانيا مؤخراً للضغوط الأميركية، وقررت إقصاء شركة «هواوي» الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد، رغم تحذيرات بكين بالرد.
وأعلن رئيس المحكمة العليا في بريطانيا، الأسبوع الماضي، أن القاضيين البريطانيين في محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد يستقيلان، في حال عدم تطبيق القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلن وانغ أن بكين «ستعترض على تدخل قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ الداخلية»، وستؤكد أن استقلالية القضاء «لن تتأثر» بقانون الأمن القومي الجديد. كما انتقد تصريحات راب التي شجب فيها «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان في حق أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ، الواقعة شمال غربي البلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني لشبكة «بي بي سي»، الأحد: «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة صادمة لحقوق الإنسان»، وأضاف أن ذلك «صادم للغاية».
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس (الاثنين)، قائلاً: «هذه التصريحات هي محض أكاذيب صريحة وافتراءات»، وأضاف: «إن قضية شينجيانغ ليست مسألة حقوق إنسان أو دين أو مجموعة عرقية؛ إنها مسألة مكافحة العنف والإرهاب والانفصال».
وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين. وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة.
وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم، أكثرهم من الأويغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ. وتنفي بكين أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن «مراكز للتأهيل المهني»، هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.
وذكر باحث ألماني، يدعى أدريان زينز، في دراسة حديثة نشرتها منظمة أميركية، أن الصين منعت قسراً نساء الأويغور وغيرهم من الأقليات من الإنجاب. ورفض وانغ تهم التعقيم القسري، مشيراً إلى أن عدد سكان الأويغور تضاعف خلال 40 عاماً. ودعا كثير من الأويغور المنفيين، الشهر الحالي، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في قيام الصين بجرائم ضد الإنسانية وإبادة، وقدموا ملفاً كبيراً اتهموا فيه بكين بانتهاك الحقوق، بما في ذلك التعقيم القسري بهدف عدم الإنجاب.