رئيس الجزائر يتعهد استعادة «أموال العصابة» من الخارج

الرئيس عبد المجيد تبّون تعهد استرجاع «أموال العصابة» (رويترز)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستعادة الأموال التي هرّبها إلى الخارج مسؤولون حكوميون في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأكد أنه سيبدأ بمصادرة الأملاك والأموال التي حصلوا عليها في الداخل، في إشارة ضمناً إلى رئيسين للوزراء وعدة وزراء سابقين، ورجال أعمال، أدانهم القضاء بأحكام سجن.
وكان تبون يتحدث ليل الأحد بمقر الرئاسة، بمناسبة مقابلة أجراها مع صحيفتين وبثها التلفزيون الحكومي، فقد ذكر أنه «يملك الطريقة التي سأستعيد بها الأموال المهرّبة، وأترقب تسلّم بعض المعطيات (للبدء في الترتيبات) وفي كل الأحوال يجب أن تعود أموالنا، وسنبدأ باستعادة ما هو موجود هنا». ويفهم من حديثه عن «معطيات» ينتظر تسلمها، الإجراءات القانونية المتبعة لمخاطبة الحكومات التي توجد بها ودائع مسؤولين مدانين وآخرين مطلوبين لدى القضاء، لاجئين في بلدان أجنبية. وتعرف القضية بـ«أموال العصابة في الخارج».
ولا تعرف قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج ولا مكانها، كما لا تعرف قيمة المال المحصل عليه بطريقة غير مشروعة في الداخل. والشائع في الإعلام المحلي أن مجموعة من المسؤولين المقربين من بوتفليقة ممن أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة في الأشهر الماضية، هم المعنيون بـ«المال الذي تعرض للنهب». وعلى رأس هؤلاء، كما يبدو، رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء، من بينهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المقيم بالخارج، بالإضافة إلى مديري المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق (الثلاثة في سجن عسكري).
وكان تبّون قد ذكر خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، أن لديه «خطة لاستعادة الأموال المهربة». وقال في مؤتمر صحافي، بعد انتخابه، إنه لن يكشف عنها «خشية أن يفاجأ بخطة مضادة تفسد مشروعه». وشكك معارضوه في مدى جدّية تعهداته بهذا الخصوص.
وكشف تبون، في موضوع التقارب الجاري مغ فرنسا في الفترة الأخيرة، أنه اختار مستشاره ومدير «مؤسسة الأرشيف الوطني»، عبد المجيد شيخي، ليمثل الجزائر في «مشروع الاشتغال على الذاكرة»، بالتعاون مع المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا كممثل للحكومة الفرنسية. وقال تبون بهذا الخصوص مخاطبا فرنسا بطريقة مباشرة: «نريد استعادة ذاكرتنا وأرشيفنا الخاص بالثورة، وأن نعترف بجرائم الاستعمار وأن نتعامل فيما بيننا ندا لند ومصلحة تقابلها مصلحة، ولكن لن يأخذوا منا فلساً ليس فيه إلا مصلحتهم، هذا الأمر انتهى. ولن نعطيهم شيئا ليس فيه منفعة لنا». وأضاف «اتفقت مع الرئيس إيمانويل ماكرون على أن نتعامل بهدوء مع قضية الذاكرة، وصراحة أبدى لي استعداداً لحل هذه المشكلة». ولم يذكر أي من المسؤولين الجزائريين ماذا تريد بلادهم من فرنسا في «ملف الذاكرة»، كما لم يسمع أي مسؤول فرنسي يخوض فيما يمكن أن يقدموه للجزائر، في هذه القضية.
وهاجم الرئيس تبون في حديثه الصحافي ليل الأحد «أصحاب المال الفاسد الذين يدفعون مالاً بغرض تنظيم مظاهرات على أمل زرع الفوضى في البلاد»، من دون توضيح من يقصد. ويحيل هذا الهجوم إلى خطاب يردده المسؤولون، منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019. مفاده أن قطاعاً من المتظاهرين يخرج إلى الشارع مقابل أموال تدفعها لهم أطراف داخلية، متواطئة مع الخارج، بهدف ضرب استقرار البلاد.
واشتكى الرئيس الجزائري من «قوى» ترفض، بحسب ما قال، التغيير الذي يريد إحداثه لطي صفحة حكم بوتفليقة (1999 ـ 2019)، وقال إن «لديه إرادة سياسية لتغيير جذري، لكن لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة المواطن». ورفض فكرة إنشاء حزب يدافع عن برنامجه، مشيراً إلى أنه «ينتمي لكل الأحزاب وكل المجتمع المدني». ومعروف أنه كان عضواً في «اللجنة المركزية» لحزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي كان يقوده بوتفليقة. وقبل شهرين، تسلم قيادة الحزب أمين عام جديد، صرّح بأنه يدعم سياسة الرئيس تبون. وجاء ردّ من الرئاسة مباشرة، يعلن أن تبون «ليس له أي انتماء حزبي».