سد إثيوبي ضخم يؤرق الصيادين في كينيا

بناؤه أدى إلى تناقص الأسماك في أكبر بحيرة صحراوية بالعالم

صياديون يسحبون شكبة صيد على شاطئ بحيرة توركانا (رويترز)
صياديون يسحبون شكبة صيد على شاطئ بحيرة توركانا (رويترز)
TT

سد إثيوبي ضخم يؤرق الصيادين في كينيا

صياديون يسحبون شكبة صيد على شاطئ بحيرة توركانا (رويترز)
صياديون يسحبون شكبة صيد على شاطئ بحيرة توركانا (رويترز)

لا يساور الصيادين على شواطئ بحيرة توركانا الكينية، أكبر بحيرة صحراوية في العالم، أي شك في سبب تناقص رزقهم من الأسماك، وهو سد كهرومائي ضخم بنته إثيوبيا على نهر أومو الذي يغذي البحيرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الصياد فيتبو لالوكول: «نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في مخزون أسماك بياض النيل». ويضيف أن القوارب يجب أن تبحر أكثر في مياه البحيرة لصيد كميات جيدة من الأسماك.

ولم يصدر عن المسؤولين في وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية أي تعليق على مزاعم الصيادين.
وطغى نزاع مائي كبير آخر بين إثيوبيا ومصر على الشكاوى من سد نهر أومو. إذ تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي تقول القاهرة إنه سيهدد حصتها من مياه نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها.
وقالت الحكومة في أديس أبابا إنها بحاجة إلى السدود الضخمة لتوليد ما يكفي من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة، يحصل نحو ثلثهم فقط على الكهرباء.

لكن السكان الذين يعيشون حول بحيرة توركانا، أفقر منطقة في كينيا، يقولون إن الطاقة المتولدة من سد (جيبي 3)، الذي يبلغ ارتفاعه 250 متراً تقريباً، يتم إنتاجها على حسابهم. ويأتي نحو 90 في المائة من مياه بحيرة توركانا من نهر أومو.
وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية انخفاض مستوى مياه البحيرة إلى 363 متراً في عام 2016. عندما تم افتتاح السد، من 365 متراً. وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غير موسمها لارتفاع منسوب البحيرة لكن الصيادين يخشون أن يكون ذلك أمراً مؤقتاً.

وذكرت إيكال أنجيلي وهي ناشطة محلية في الدفاع عن البيئة «في مرحلة ما كانت البحيرة تنحسر تماماً ولا توجد أسماك». وأضافت أن كينيا وإثيوبيا بحاجة إلى تقاسم الموارد لمراعاة المجتمعات الفقيرة.
وقالت: «يجب أن يشارك المجتمع المحلي في هذه العملية برمتها سواء من أجل الحفاظ على البيئة أو القيمة الاقتصادية».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.