نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

المعماري: لا حاجة لقوات الحشد الشعبي لتحرير المدينة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة
TT

نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة

اتهم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى طالب عبد الكريم المعماري الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في توفير الأسلحة للمقاتلين الذين سيخوضون معركة تحرير الموصل، وطالب التحالف الدولي بتوصيل المساعدات العسكرية إلى القوات الخاصة بتحرير الموصل بشكل مباشر خشية أن تقدم بغداد هذه الأسلحة لقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) بدلا من المتطوعين من أهل نينوى.
وقال المعماري، وهو من تحالف القوى الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» «الآن لدينا 3 معسكرات خاصة بتدريب وتنظيم القوات الخاصة بتحرير الموصل، إحداها في دووبردان وخصوصا بقوات الشرطة الاتحادية ويبلغ قوام هذه القوة نحو 4500 مقاتل، ومعسكر في ناحية زمار نحن الآن بصدد تهيئته، حيث من المقرر أن يستوعب عدد كبير من المتطوعين، إضافة إلى معسكر في قضاء مخمور شرق الموصل، مع احتمال فتح معسكر آخر للمتطوعين الجدد»، مشيرا إلى أن العدد الحالي للمقاتلين الذين يواصلون استعداداتهم لعملية نينوى بلغ نحو 10 آلاف مقاتل، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل الفرقة 19 في أربيل التي بلغ عدد المقاتلين الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إليها نحو 9 آلاف مقاتل، أكثرهم من ضباط وجنود الفرقة الثالثة التي انهارت في الموصل بعد سيطرة «داعش» على المدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف المعماري: «وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا بتزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لكن ما وصل إلى هذه المعسكرات حتى الآن قليل جدا، ونحن نحتاج إلى دعم أكبر وإلى دعم دولي في هذا المجال. أما في مجال التدريب، يدرب ضباط من الجيش العراقي السابق ممن انضموا بعد عام 2003 إلى الجيش الجديد أفراد شرطة نينوى في معسكر دوبردان، وكانت هناك زيارة من قبل الخبراء العسكريين الأميركيين والكنديين لهذا المعسكر، ووعد الأميركيون بتدريب قوات التدخل السريع (سوات) في المعسكر، أما الكنديون فوعدوا بتدريب قوات شرطة نينوى وضباطها». وأضاف «الآن الحكومة الاتحادية منشغلة بدعم الحشد الشعبي ومن المفروض أن يكون الدعم لوزارة الداخلية والدفاع والقوات التابعة لهما».
وعن الحاجة إلى قوات حشد شعبي في عملية تحرير الموصل، قال المعماري: «يجب أن يكون لعشائر الموصل دور بارز في العملية، وهناك متطوعون من عشائر الجبور والحديد والمعامرة واللهيب. لسنا بحاجة إلى حشد شعبي، بل نحتاج إلى متطوعين من أبناء عشائر نينوى والمناطق التي نحررها من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع المعماري: «من المتوقع أن تكون عملية الدخول إلى الموصل من 4 إلى 5 محاور رئيسة أهمها سهل نينوى والمنطقة الغربية ومنطقة القيارة ومنطقة الحضر. أما قيادة العمليات فستكون في المناطق المحررة من القيارة». ولفت المعماري إلى أن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل «سيكون دور إسناد فقط لأن التي شكلت من أهالي الموصل كافية لتحرير الأرض ومسكها».
وأشار المعماري إلى أن «التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وكندا، عبر عن استعداده لتسليح قوات الموصل لكن بشرط أن يقدم الدعم عن طريق بغداد ونحن طالبنا بإيصال هذه الأسلحة إلينا مباشرة لأننا نخشى أن تمنح الحكومة الاتحادية هذه الأسلحة للحشد الشعبي، كما يحدث في الرمادي والمناطق السنية الأخرى التي تقاتل (داعش)، فالعشائر في هذه المناطق تطلب السلاح منذ مدة لكن لم تجد من يستجيب لها، وتمت مفاتحة وزارة الدفاع والداخلية بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكنهما تقولان لا سلاح لديهما بينما السلاح بيد الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن بغداد غير جادة حتى الآن في تقديم الدعم اللازم للقوات الخاصة بعملية تحرير الموصل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم