«سي آي إيه» تختار مسؤولا جديدا عن عمليات التجسس

خلفا لامرأة شغلت المنصب مؤقتا وأثارت جدلا بسبب ماضيها في برنامج الاعتقال والاستجواب

عين مدير وكالة «الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» الأميركية، جون برينان، مسؤولا جديدا عن الخدمة السرية (التجسس)، خلفا لامرأة كانت تشغل منصب قائم بأعمال هذا المجال، وأثير بشأنها جدل بسبب دورها في برنامج الاعتقال والتحقيقات التابع للوكالة وتدميرها أشرطة الاستجواب، بحسب مسؤولين أميركيين.
وبتغيير هذه المرأة، أراد برينان إرسال إشارة عن حدوث تحول في الوكالة بعد أكثر من عشر سنوات من المطاردة المكثفة والعمليات شبه العسكرية، والفصل بين إدارته لوكالة الاستخبارات وبرنامج الاعتقال والاستجواب.
والمسؤول الجديد الذي اختاره برينان لمهام التجسس هو ضابط استخبارات في أواخر الخمسينات من العمر، وعمل في باكستان وغيرها من البلدان. وتم اختياره بعد استعراض مدير الوكالة عددا محدودا من المرشحين، بينهم المرأة التي شغلت منصب القائم بأعمال المدير، وآخر كان رئيسا لمركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة، وكلاهما أدار لسنوات عمليات وكالة الاستخبارات المركزية من الطائرات دون طيار في باكستان وغيرها من البلدان.
التحق المسؤول الجديد في البداية بقوات المارينز ثم التحق بفرع وكالة الاستخبارات المركزية شبه العسكري، المعروفة باسم شعبة الأنشطة الخاصة. وبعد عدة سنوات تمت ترقيته إلى ضابط حالة، يقوم بتنفيذ مهام تجسس تقليدية في الخارج.
وقال بيان صحافي لوكالة الاستخبارات الثلاثاء، إن هوية الضابط ستظل سرية، وهو أمر نادر في هذا العمل، الذي ينطوي على تشغيل جميع برامج التجسس والعمل السري الذي تقوم به الوكالة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه إدارة الرئيس باراك أوباما مستقبل عمليات القتل الاستهدافي الذي تقوم به الوكالة، ووسط تخطيط البيت الأبيض لنقل بعض جوانب حملة الطائرات دون طيار المسلحة من وكالة الاستخبارات إلى وزارة الدفاع.
لكن من المرجح أن تحتفظ وكالة الاستخبارات المركزية على الأقل بجزء من عمليات الطائرات دون طيار. وقال مسؤولان أميركيان، إن من بين القضايا التي يتم مناقشتها هي ما إذا كان سيسمح للوكالة بتنفيذ ما يسمى بالغارات المميزة، أي هجمات لطائرات دون طيار استنادا إلى أنماط من النشاط، لا تعرف وكالة الاستخبارات المركزية فيه هوية الأهداف فيها.
وتشكل هذه الغارات أبرز العناصر المثيرة للجدل في عمليات القتل الاستهدافي التي بدأت خلال فترة رئاسة جورج بوش ثم توسعت في عهد أوباما.
وردا على سؤال حول السبب في الاحتفاظ بسرية اسم الرئيس الجديد لعمليات التجسس، قال تود دي إيبتز، المتحدث باسم الوكالة: «يتم الحفاظ على سرية أسماء كبار الضباط في الوكالة لعدة أسباب مهمة، بينها حماية الأرواح ووسائل العمل». وبشكل عام، لا تفصح وكالة الاستخبارات المركزية عن هوية ضباط التجسس إلا بعد التأكد من أن الكشف عنها لن يعرض العملاء الذين جندهم أو جندتها في الخارج.
وعلى الرغم من عمله كجاسوس أميركي بارز في إسلام آباد، فإن الضابط لم يشترك في العمليات الأكثر إثارة للجدل في مهمة مكافحة الإرهاب في الوكالة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ووصف أحد ضباط الوكالة السابقين الذي عمل مع رئيس العمليات السرية الجديد بأنه «خيار آمن». ويأتي المدير الجديد خلفا للضابطة التي تمت ترقيتها إلى منصب قائم بأعمال رئيس الخدمة السرية هذا العام بعد تقاعد مديرها، والذي كان قرارا صعبا لبرينان خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه.
وقد عبر بعض كبار المشرعين، بمن فيهم السيناتور ديان فينشتاين، التي شغلت منصب رئيسة لجنة الاستخبارات، قلقهم من تصعيد ضابطة إلى رئاسة الخدمة السرية على الرغم من عملها في برنامج الاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات. وقالت فينستين، في بيانها الثلاثاء إنها «تدعم اختيار برينان».
وكان برينان ضابطا بارزا في وكالة الاستخبارات المركزية عام 2002 عندما بدأ برنامج الاحتجاز والاستجواب التابع للوكالة. وقال في جلسة التصديق على تعيينه في فبراير (شباط) الماضي، إنه كان يعارض هذا البرنامج، الذي يستخدم أساليب الاستجواب الوحشية والذي أدين على نطاق واسع بأنه تعذيب، على الرغم من إعرابه عن مخاوفه في المحادثات الخاصة مع ضباط الوكالة الآخرين. وكانت الضابطة قد ساعدت في تطوير برنامج الاستخبارات المركزية للاعتقال في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر ، وعملت لفترة وجيزة مسؤولة عن سجن الوكالة السري في تايلاند.
وفي أواخر عام 2005، لعبت دورا في قرار تدمير أشرطة الفيديو التي توثق التحقيقات مع عنصري القاعدة أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري في منشأة تايلاند، والتي أمر خوسيه ألبيرتو رودريغيز، الذي كان رئيسا للخدمة السرية بالوكالة آنذاك، بتدميرها.
وكانت الضابطة رئيسة فريق العاملين مع رودريغيز في ذلك الوقت، وبحسب عدد من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية السابقين كانت الضابطة تدافع بشدة عن تدمير الأشرطة، والتي كانت في مكان آمن في محطة الوكالة في بانكوك وقد حققت وزارة العدل بعد صعود قضية تدمير الأشرطة على السطح في أواخر عام 2007، لكن لم توجه اتهامات جنائية إلى ضباط وكالة الاستخبارات. وبعد عملها ككبير موظفي رودريغيز، عملت مسؤولة عن محطة وكالة الاستخبارات المركزية في لندن ونيويورك قبل أن تصبح القائم بأعمال رئيس الخدمة السرية.
* خدمة «نيويورك تايمز»