«الوفاق» تقترب من «الخط الأحمر» في سرت... و«الجيش الوطني» يؤمن السواحل

رغم التلويح الأوروبي بفرض عقوبات

قوات من مصراتة مساندة لحكومة «الوفاق» تعد لمعركة ضد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

اقتربت، أمس، قوات حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من تركيا، من تجاوز «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية الضخمة، وحركت مقاتليها صوب مدينة سرت الاستراتيجية، شمال وسط البلاد، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، رغم تلويح فرنسا وألمانيا وإيطاليا باستعدادها «للنظر في» احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا.
وحركت حكومة الوفاق مقاتلين باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد، حيث أبلغ عن شهود وقادة عسكريين أن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت. وأعلن العميد الهادي سالم، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير وتأمين سرت، في تصريحات تلفزيونية، وصول عدد كبير جداً من الآليات العسكرية ضمن الدعم اللوجيستي والعسكري، مشيراً إلى أن القوات التي وصلت أصبحت في قمة الاستعداد، وتنتظر شارة بدء المعارك.
وبثت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق صوراً قالت إنها تُظهر جانباً من التعزيزات العسكرية واللوجيستية التي وصلت لدعم محور سرت الجفرة، تنفيذاً لتعليمات قادة العمليات. وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة للوفاق، إن آمرها وقف أمس، برفقة ضباط الغرفة الميدانية، على استعداداتها وتجهيزات قواتها، والقوات المساندة بمحور زمزم، للدخول في المرحلة الثانية من عملية «دروب النصر»، بعد وصول ما وصفته بتعزيزات كبيرة من مختلف المدن الليبية، أول من أمس، في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية «دروب النصر» التي تشنها، مشيرة إلى توافد أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجيستية والعسكرية إلى تمركزات قواتها.
وأضافت أن كبار قادتها العسكريين، وعدداً من أُمراءِ المحاور والقادة الميدانيين، كانوا في استقبال التعزيزات. ونقلت الغرفة عن حمزة مخلوف، آمر محور زمزم بعملية «دروب النصر» تأكيده جاهزية قواته للدخول فيما سماه المرحلة الثانية من عملية تحرير سرت والجفرة.
وفي المقابل، أعلن الجيش الوطني، في بيان لشعبة إعلامه الحربي معزز بالصور، انتشار دوريات استطلاعية مُكثفة للقوات البحرية في سواحل مُدن «سرت، وراس لانوف، والبريقة».
ومن جهتها، أعلنت كتيبة «سُبل السلام»، التابعة للجيش الوطني، أنها نفذت عملية مشتركة مع الجانب المصري، أسفرت عن توقيف عدد 12 آلية نوع «تويوتا» وشاحنة كانت تقوم بتهريب السجائر قبل يومين بمدينة الكُفـــرة، بالقرب من الحدود الليبية المصرية. وأوضحت أن العملية تمت بالتعاون والتنسيق بين قيادة الجيش والحكومة المصرية، حيث تم تكليف الكتيبة بهذه المهمة، بعد تحديد مكان وموقع وجود المهربين، موضحة أنه تم القبض عليهم، ومصادرة آلياتهم والبضائع التي يحملونها، علماً بأن جميع السائقين يحملون الجنسية المصرية، وسيتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات ذات الاختصاص للتحقيق معهم.
وكان بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أفاد بأنه «نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد، واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل».
وأبدى القادة الثلاثة، في بيان صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي «استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات، إذا تواصل خرق الحظر بحراً أو براً أو جواً»، وأضافوا: «ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك»، معربين عن «قلقهم الكبير» حيال «تصاعد التوتر العسكري في البلاد»، لكن البيان لم يشر إلى أي بلد بالاسم.
بدوره، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري «تقاعس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتراخيها عن تحمل مسؤوليتها»، مشدداً على ضرورة أن تقوم البعثة بواجبها.
وقال النويري، في بيان، إن البعثة الأممية تقف مثل المشاهد عن قرب، تراقب مثل غيرها، وتنتظر أن تسوء الأوضاع أكثر في ليبيا. وأضاف أن البعثة لا تملك قرارها، وإلا لما أبطأت الحوار السياسي.