مصر تشدد على حماية «مصالحها المائية»... وتتلقى دعماً أردنياً

عشية قمة أفريقية لـ«رأب الصدع» بين القاهرة وأديس أبابا حيال «سد النهضة»

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية المصري في العاصمة الأردنية أمس (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية المصري في العاصمة الأردنية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تشدد على حماية «مصالحها المائية»... وتتلقى دعماً أردنياً

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية المصري في العاصمة الأردنية أمس (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية المصري في العاصمة الأردنية أمس (أ.ف.ب)

عشية قمة أفريقية مصغرة، تبحث إمكانية رأب الصدع بين مصر وإثيوبيا بعد تعثر الوصول إلى اتفاق حيال نزاع «سد النهضة»، وجهت القاهرة أمس رسالة قوية إلى أديس أبابا، مشددة على عدم تهاونها في حماية «مصالحها المائية»، فيما تلقت دعماً أردنياً في مساعيها لعقد اتفاق نهائي.
وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً أمس لـ«مجلس الدفاع الوطني»، بات معتاداً، قبيل كل مرحلة حاسمة من مفاوضات «سد النهضة»، التي لم تحرز تقدماً ملموساً حتى الآن.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وأكد المجلس «استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي».
وجاء الاجتماع الرفيع بمشاركة رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وبحضور أمين عام المجلس.
وفي سياق الموقف المصري، أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، أن «الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي».
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري، أمس، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف بما يسمح بترشيد المياه: «الأمر ليس سهلاً وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، ولدينا أدوات داخلية».
وأشار عبد العاطي إلى أن «الرئيس السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، وأنه حدث اتصال مع الرئيس يوم الجمعة الماضي».
وتأتي الرسالة المصرية، عشية قمة مصغرة يعقدها الاتحاد الأفريقي، للتباحث حول نزاع سد النهضة، غداً (الثلاثاء). بعد أن فشلت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأميركان، في تحقيق أي تقدم يذكر.
وتسعى مصر وكذلك السودان خلال القمة الأفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، قبل بدء إثيوبيا في ملء الخزان. وأعلنا مراراً رفضهما أي إجراءات إثيوبية «أحادية» من دون التوصل إلى اتفاق.
وتطمح إثيوبيا أن يمكنها السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، التي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق الـ90 في المائة.
وتلقت مصر أمس دعماً من الأردن الذي ثمن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي الذي أشاد بـ«الموقف العقلاني» لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشدداً على أن أمن مصر من أمن الأردن.
وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري عمان، أمس، واستقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. كما التقى نظيره الصفدي. وشدد وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، على ارتباط مصالح البلدين، بالقول: «أمن مصر وأمن الأردن واحد، ونقف مع أشقائنا في مصر بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمواجهة كل التحديات»، مضيفاً: «تحدثنا في موضوع سد النهضة ونحن نثمن عالياً الموقف العقلاني الذي أبدته جمهورية مصر العربية، بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية والتوصل إلى اتفاق ضمن مصالح جميع الأطراف». مشدداً على أن «أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعاً».
وعن الأوضاع في ليبيا، قال الوزير: «قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، وأقلمة الأزمة الليبية سيجعلها أكثر صعوبة وتعقيداً». وأضاف: «دعمنا كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون، ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة»، مؤكداً الاستمرارية بالتنسيق مع القاهرة للوصول إلى حلٍ يحفظ أمن مصر وليبيا.
وأشار إلى الجهود الثلاثيّة بين مصر والعراق والأردن لأجل زيادة التعاون، مضيفاً: «نتطلع إلى قمّة يتمّ التحضير لها ما بين زعماء الدول الثلاث».
أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة استئناف جهود العملية السلمية بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، الأحد، على العمل في إطار جامعة الدول العربية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بأي احتمالٍ لضم الأراضي الفلسطينية، والأثر السلبي الذي سيترتب على مسار حلّ الدولتين، ومخالفة قواعد الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنّ الأردّن ومصر في موقف واحدٍ برفض الضمّ، كونه يقوّض حلّ الدولتين ويخرق القانون الدولي، محذّراً من أنّ هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات كارثيّة على كل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الوزير إلى مشاركة الأردن ومصر بالاجتماع العربي الذي عقد ضمن مبادرة السلام العربية، وهي جزء من الحوار ما بين الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، من أجل العمل على منع الضم، وإيجاد أفق نحو إطلاق مبادرات فاعلة وجادة لتحقيق السلام العادل تقبلها الشعوب. وحذّر الوزير من أنّ الضم سيقتل «حل الدولتين»، وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً مع ما يفرضه ذلك من تحدي تكريس التمييز العنصري، «وهذا أمر لا يمكن أنّ يقبله العالم، وجهودنا مستمرة لوقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية».
وحول الأوضاع في ليبيا وتطوراتها، حذّر شكري من التدخلات الخارجية وجلب المقاتلين الأجانب والمتطرفين إلى الساحة الليبية لما يشكل ذلك من تهديد للأمن القومي المصري والعربي». وقال: «كان هنالك مسعى قامت به مصر من خلال إعلان القاهرة، في إطار خطاب الرئيس المصري في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بإيجاد توافق ليبي يحفظ سلامة وأمن الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي». وتطرق الوزير إلى العلاقة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، قائلاً: «هذه العلاقة محل اهتمام». وتحدث عن السعي لدفع مسار العملية السياسية بسوريا والتنسيق أيضاً في القضايا الإنسانية المتعلقة باللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء، بحث التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكّد العاهل الأردني موقف الأردن الثابت تجاهها وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس «حل الدولتين»، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عبد الله الثاني على أن «أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضٍ في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». كما أعرب الملك الأردني عن تطلعه للقمة الثلاثية الأردنية - المصرية - العراقية، المقبلة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على مصالح الدول الثلاث وشعوبها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.