داود أوغلو ينتقد «السياسة الإقصائية» لإردوغان

تململ في صفوف «الحركة القومية» في تركيا

الرئيس التركي إردوغان لدى زيارته أمس «آيا صوفيا» في إسطنبول بعد أيام على تحويلها مسجداً (رويترز)
الرئيس التركي إردوغان لدى زيارته أمس «آيا صوفيا» في إسطنبول بعد أيام على تحويلها مسجداً (رويترز)
TT

داود أوغلو ينتقد «السياسة الإقصائية» لإردوغان

الرئيس التركي إردوغان لدى زيارته أمس «آيا صوفيا» في إسطنبول بعد أيام على تحويلها مسجداً (رويترز)
الرئيس التركي إردوغان لدى زيارته أمس «آيا صوفيا» في إسطنبول بعد أيام على تحويلها مسجداً (رويترز)

جدد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو انتقاده لرفيقه السابق الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية قائلاً إنه حول الحزب إلى تشكيل عائلي، في الوقت نفسه بدأت حالة من التململ في صفوف حزب الحركة القومية الحليف لحزب إردوغان بسبب شعور أعضائه بتهميشهم.
وقال داود أوغلو إنه كانت هناك محاولة للانتقام منه داخل حزب العدالة والتنمية لأنه قال الحقيقة ودعا إلى دولة جديدة، مضيفاً: «لم يجيبوا عن تساؤلاتي، ولم يستطيعوا القول إنني على حق، فردوا علي بالقول أخرج من هذا الحزب، وطردونا، فللمرة الأولى في تاريخ الحزب أرسلوا زعيم الحزب إلى لجنة التأديب مع طلب الإقالة لمجرد أنه قال الحقيقة ودعا إلى بناء دولة جديدة»، في إشارة إلى قرار تحويله إلى لجنة التأديب بالحزب عقب تصريحات أدلى بها في أبريل (نيسان) العام الماضي قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب الذي تولى رئاسته في الفترة من 2014 إلى 2016 حيث استقال من رئاسة الحزب والحكومة احتجاجاً على تدخل إردوغان في صلاحياته كرئيس للوزراء ورفضه للنظام الرئاسي.
وأضاف داود أوغلو، في كلمة خلال لقاء جماهيري في مدينة كونيا، مسقط رأسه، أمس (الأحد) رداً على ما يثار بشكل متكرر عن تخليه عن القضية التي قام من أجلها حزب العدالة والتنمية: «قلتها ذات مرة، وأقولها مرة أخرى، لم نتخلّ عن القضية، لقد تخلينا عن أولئك الذين تخلوا عن القضية، تخلينا عن أولئك الذين صنعوا الأغنياء، والذين جلبوا أقاربهم إلى السلطة (في إشارة إلى إردوغان)».
وانتقد داود أوغلو التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية والسياسة الإقصائية التي يتبعها حاليا، قائلاً: «عندما حصلوا على 50 +1 في المائة من أصوات الناخبين، أصبحوا ممثلين لفهم استبدادي وإقصائي لـ49 في المائة من الشعب، وباتوا يخونون أي شخص يفكر بشكل مختلف عنهم».
في سياق متصل، بدت حالة من التململ تسيطر على أوساط حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم، وانتقد النائب عن حزب الحركة القومية في البرلمان التركي، جمال أجين يورت، ما وصفه بـ«التهميش» الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهما.
وقال أجين يورت، في مقابلة تلفزيونية: «ماذا يريد منا وزير الزراعة؟ لماذا لا يدعونا لاجتماعاته وخطاباته. لماذا لا يدعونا نواب حزب العدالة والتنمية للبرامج؟ ماذا فعلنا بهم هل عارضناهم؟ بل ندافع ونتحدث عنهم في كل منبر. لا نعلن عن شيء سوى باسم (تحالف الشعب). نبدأ كل خطاباتنا بعبارة السيد الرئيس (إردوغان) بينما هم يتجاهلوننا في كل مكان. في السياسة وفي البلديات وفي الشوارع... وأحدث مثال على هذا وزير الزراعة».
وتصاعدت انتقادات نواب وقيادات حزب الحركة القومية في الآونة الأخيرة، لحزب العدالة والتنمية، بسبب تهميش حزبهم والاعتماد عليه فقط في تمرير مشروعات القوانين في البرلمان، ما دفع مراقبين إلى توقع انتهاء التحالف.
وكان زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أشار إلى احتمال وجود رغبة لدى الحركة القومية في الانسحاب من التحالف مع حزب إردوغان في حال إجراء انتخابات مبكرة، لافتاً إلى أن دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية لا يريد أن تكون شريكاً في الحكومة في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد تركيا التدهور.
ودخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف مع الحركة القومية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018 لتعويض تراجع شعبيته الذي ظهر بشكل أوضح في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2019، حيث فقد العدالة والتنمية معاقله الكبرى والتقليدية لصالح المعارضة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.