الكاظمي في السعودية غداً مع مرحلة التحولات الإيجابية

السفير العراقي في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نتائج كبيرة من الزيارة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي في السعودية غداً مع مرحلة التحولات الإيجابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (إ.ب.أ)

يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، غداً الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويرافق الكاظمي وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين، حسب مصادر رسمية عراقية.
وأكد قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الكاظمي سيصل غداً إلى الرياض بمعية وفد رفيع المستوى، وستركز الزيارة على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه. وأوضح السفير أن وفداً عراقياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، سيصل الرياض، اليوم، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وأضاف: «سيكون هناك اجتماع مجلس التنسيق السعودي - العراقي اليوم (أمس) برئاسة علاوي، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، وتستمر الاجتماعات حتى غد (اليوم)، وتتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وتابع الجنابي: «المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين».
ولفت إلى أن «الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيس لها»، مشيراً إلى أن «العلاقات يجب أن تكون في مستوى عالٍ، نظراً للجوار والروابط القوية بين الشعبين، كما سيتم بحث قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها».
كان السفير العراقي شدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قبل يومين، على أن العلاقات العراقية السعودية كبلدين متجاورين عربيين مسلمين من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة، مشيراً إلى الامتداد الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافة للمصالح المشتركة، وتابع: «في نهاية المطاف العلاقات ستكون متميزة لأنها تخدم مصلحة الطرفين والحكومة العراقية، وقيادة السعودية تسعى جاهدة لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في مستوى الطموح، نحن متفائلون، والبلدان والشعبان أشقاء وأهل وإخوة».
وأضاف الجنابي: «نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة، من ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية، وفي المجالات كافة، خصوصاً الطاقة». وأفاد الجنابي بأن «ملفات كثيرة، وفي القريب العاجل، ستشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.