130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
TT

130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب «كورونا»

الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)
الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً غير مسبوق (رويترز)

أفاد وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، بأن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بنحو 130 مليون دولار.
وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لدراسة تقييم آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار. وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن بلاده تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً وغير مسبوق، ناتجاً عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة «كورونا».
وقال جراد، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.
ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة «كورونا»، بكل موضوعية، ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.