الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد
TT

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت، وبلغ انخفاض قيمته الآن نحو النصف تقريبا في عام 2020، مع تعرض الاقتصاد لضغوط من جائحة فيروس كورونا وفرض عقوبات أميركية.
وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار عُرض للبيع بسعر يصل إلى 255300 ريال أمس السبت مقابل 242500 ريال يوم الجمعة.
وخسرت العملة ما يقرب من 48 في المائة من قيمتها في عام 2020، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي سجلت كذلك أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.
ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويُستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.