عجز الموازنة المغربية 2.8 مليار دولار بنهاية يونيو

أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت، حتى نهاية يونيو الماضي، إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 28.8 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقابل عجز في الموازنة حدد في 22.8 مليار درهم (2,2 مليار دولار) قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يونيو الماضي، أن هذا العجز يُعزى إلى رصيد إيجابي بلغ 8.3 مليار درهم (830 مليون دولار)، هي الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشارت الخزينة إلى أنه على أساس الإيرادات المحصلة والنفقات الصادرة، يكشف تنفيذ قانون المالية (الموازنة) أيضاً عن رصيد عادي سلبي يبلغ 805 ملايين درهم (80,5 مليون دولار)، مقابل رصيد إيجابي قدره 3.‏2 مليار درهم (230 مليون دولار) في العام الماضي.
في سياق آخر، ذكرت الخزينة العامة أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) بلغت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي ما مجموعه 33.3 مليار درهم (3,3 مليار دولار). وأوضحت الخزينة أنه في نهاية الشهر الماضي، سجل حساب الصندوق الخاص لتدبير جائحة «كوفيد - 19» موارد حددت في 33.3 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 18.1 مليار درهم (1,8 مليار دولار).
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي، ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل، والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة.