انشقاقات جديدة في حزب إردوغان

انشقاقات جديدة في حزب إردوغان
TT

انشقاقات جديدة في حزب إردوغان

انشقاقات جديدة في حزب إردوغان

وقع انشقاق جديد في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي ترى المعارضة فيه تحركاً باتجاه التمهيد لانتخابات مبكرة. واستقال 15 عضواً من أعضاء الحزب اعتراضاً على سياسات إردوغان تجاه عدد من القضايا، حيث استقالت أمينة جوكطاش، رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب في مقاطعة كيزيل تبه التابعة لولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد، كما استقال 14 من الأعضاء من أمانة المرأة، وأعلنوا جميعاً انضمامهم إلى حزب «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو. والأسبوع الماضي استقال 5 من رؤساء البلديات التابعة للحزب في ولاية بالكسير غرب البلاد بشكل مفاجئ، رافضين الإفصاح عن أسباب الاستقالة.
وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم نحو 16 ألفاً من أعضائه منذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في نهاية مارس (آذار) 2019، إلى جانب 129 ألفاً و808 أعضاء خلال الفترة من أول يوليو (تموز) 2019 حتى 9 فبراير (شباط) 2020.
في السياق ذاته، توقع نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد» القومي المعارض في البرلمان التركي لطفي توركان، وجود احتمالات قوية لعقد انتخابات مبكرة.
وقال توركان، في تصريحات أمس، إن الحملات الاقتصادية والدعائية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة هي تمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً ضرورة عدم السير وراء تصريحات مسؤولي الحزب الذين ينفون عقد انتخابات مبكرة.
وأضاف توركان أن «الأمة تنتظر حلولاً لمشكلاتها الحقيقية، أما من يديرون الدولة فينشغلون بفرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوانين نقابات المحامين الموازية، كل ذلك لن يكون له عائد لهم، ولكنه يصب في مصلحة أحدهم (في إشارة إلى إردوغان)».
ولفت إلى أن حزب إردوغان يمارس لعبة تحويل انتباه الشارع التركي عبر إثارة موضوعات لا قيمة لها ليشغل الشعب عن الحديث عن المشكلات الاقتصادية، مشدداً على أن الموضوعات والأزمات الاقتصادية على رأس الموضوعات التي يخشى الحزب مناقشتها. وتابع: «في ظل الظروف الراهنة من الصعب أن نفهم ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون اشترِ منزلك اليوم وابدأ الدفع بعد 12 شهراً بقرض الرهن العقاري. لذلك يبدو أنهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها».
ونجح حزب العدالة والتنمية في تحويل اهتمامات الناخبين عبر قرار تحويل «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد، والذي حاز رضا قطاع كبير من الكتلة المحافظة في تركيا، التي يراهن الحزب عليها في الانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «أورآسيا» رفض 77.3% من الأتراك إجراء انتخابات مبكرة، بينما دعم 10.1% إجراءها، وقال 12.6% إنهم لم يحددوا موقفهم من الأمر.
وطالب أكثر من نصف ناخبي أحزاب: الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطية، والجيد، بالانتخابات المبكرة، بينما لم يؤيد أنصار الحزبين الجديدين: «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إجراءها. وبينما يؤكد قياديو حزب إردوغان أنه لا نية لإجراء انتخابات مبكرة وأنه ليس هناك ما يدعو لإجرائها، أكد داود أوغلو أنه لا يوجد أحد في تركيا يستطيع أن يقول في أي وقت إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة. ولفت إلى أن حليف إردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي هو الذي يلعب الدور الأقوى في هذا الصدد وإذا رغب في دفع البلاد إلى انتخابات مبكرة فبإمكانه أن يقنع إردوغان بذلك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.