مسؤول كردي عشية الانتخابات: لن نسمح بالتصويت في مناطقنا

TT

مسؤول كردي عشية الانتخابات: لن نسمح بالتصويت في مناطقنا

أكد الناطق باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، لقمان أحمي، أن انتخابات مجلس الشعب المقررة اليوم (الأحد)، لا تعني الإدارة الذاتية «لا من قريب ولا من بعيد»، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة الذاتية.
وقال أحمي في خلال مؤتمر صحافي عقد بدائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، السبت، «إصرار الحكومة السورية على عقد انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى إصرار على السير في نهجها منذ بداية الأزمة السورية، ألا وهو عدم رؤيتها لأي أزمة في سوريا، وعدم قبولها مشاركة أي أطراف سورية في الحوار السوري - السوري لإيجاد حل للأزمة».
وأضاف: «كنا نتطلع إلى أن تدعو الحكومة السورية قوى المعارضة ومختلف القوى السورية في سوريا إلى اجتماع من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري - السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور السوري، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة».
وتوقفت اعتباراً من صباح أمس جميع أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب، حيث لا يحق لأي مرشح إجراء أي دعاية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.
كان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية القاضي سامر زمريق، أكد في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، «الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية التي تم إحداثها في المحافظات بالتنسيق مع اللجان القضائية الفرعية»، مبيناً أنه تم تحديد أكثر من 7400 مركز في جميع المحافظات، وذلك بعد تكليف اللجان الفرعية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن مراكز الانتخاب وتوزعها وعددها.
وأوضح زمريق، أنه من بين المراكز الانتخابية في المحافظات تم إحداث أكثر من 1400 مركز موزعة في مناطق مختلفة تشرف عليها اللجان القضائية الفرعية مزودة بالمستلزمات الصحية الوقائية اللازمة لتأمين وتسهيل العملية الانتخابية أمام عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.
ولفت إلى أنه في محافظة الحسكة «تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً، منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة، و86 مركزاً في مدينة القامشلي، وجميعها مزود بكل التجهيزات لإنجاز العملية الانتخابية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».