إعلان أسماء المرشحين لـ«الشيوخ» المصري وبدء مرحلة فحص الطعون

TT

إعلان أسماء المرشحين لـ«الشيوخ» المصري وبدء مرحلة فحص الطعون

بعد ثمانية أيام من فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات «مجلس الشيوخ» في مصر، تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات»، اليوم (الأحد)، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، مع بدء مرحلة تلقي الطعون من المرشحين المستبعدين، أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات حتى بعد غد (الثلاثاء).
ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» ذوي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيعيّنه رئيس البلاد، علماً بأن الدستور المصري ينص على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحتى مساء أول من أمس، أكد رئيس الهيئة الوطنية أن ما يزيد على 730 شخصاً تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، للتنافس على مائتي مقعد (مخصصة للانتخاب المباشر) وذلك لنظامي القائمة والفردي.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، إن القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات الشيوخ لنظامي الفردي والقوائم، ستعلَن اليوم (الأحد)، فيما سيتم إلزام المرشح بشكل نهائي بضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، على أن يكون «الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه (الدولار 15.96 جنيه في المتوسط)، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه». مشيراً إلى أنه «يحق للمرشحين بالنظامين تلقي التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية».
وفيما تعلن القوائم النهائية للمترشحين أواخر يوليو (تموز) الجاري بعد فحص الطعون ومراجعة أوراق الترشح، فإن التصويت للمصريين المقيمين بالخارج سيبدأ في 9 من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين، وكذلك سيصوت الناخبون بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».