الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

بعد تراجع روسيا عن «ساوث ستريم»

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان
TT

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

يعتزم الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق أمام مشروع أنبوب غاز «ممر الجنوب» الذي سينقل إلى أوروبا غاز أذربيجان عبر الأراضي التركية لتقليص التبعية لروسيا في مجال الغاز، كما أعلنت المفوضية أمس.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون الطاقة: «نعتزم تشكيل لجنة لتحديد وحل» المشكلات المحتملة التي قد تبرز مع مد أنبوب غاز «ممر الجنوب».
وكان سيفكوفيتش يتحدث في ختام اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الذين بحثوا تداعيات عدول موسكو عن تنفيذ المشروع الروسي - الإيطالي «ساوث ستريم» الذي كان يهدف إلى نقل الغاز الروسي بالالتفاف على أوكرانيا.
ولفت سيفكوفيتش إلى أن «أذربيجان وتركيا طلبتا منا» مثل هذه المبادرة للتأكد من أن أوروبا تقوم بما يجب لدفع المشروع إلى الأمام. وأضاف أن باكو وأنقرة قدمتا «ضمانات حاسمة» حيال رغبتهما في متابعة العمل حتى النهاية، وأنه هو الذي «سينقل الغاز إلى الحدود الأوروبية بحلول 2020».
وأجرى سيفكوفيتش محادثات في هذا الشأن أول من أمس مع وزير الطاقة التركي، في حين تعمل موسكو على خط مواز على مجاملة أنقرة لضمان عبور الغاز الروسي بعد التخلي عن مشروع «ساوث ستريم».
وداخل الاتحاد الأوروبي، أعربت اليونان وبلغاريا ورومانيا للمفوضية عن استعدادها لتطوير مشروع «ممر الجنوب».
وأضاف أن هذا العمل «سيقدم بكل وضوح تنوعا في طرق وموارد» إمدادات الغاز، مما أصبح يشكل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي منذ تدهور علاقاته مع روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة الإيطالي لشؤون الطاقة كلاوديو دي فينشنتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير «بحاجة لتعزيز التنوع ليس فقط في مجال الطرق وإنما أيضا لجهة موارد» الطاقة. وقال إن «(ممر الجنوب) جزء من مشاريع رئيسية في هذا المعنى».
و«ممر الجنوب» سينقل الغاز من حقل شاه دنيز في بحر قزوين بواسطة أنبوب مرورا بأراضي جورجيا وتركيا، ثم عبر أراضي اليونان وألبانيا وإيطاليا.
والمشروع الذي يحظى بدعم بروكسل منذ سنوات، سيسمح في وقت لاحق بتلبية 20 في المائة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بحسب المفوضية.
ومشروع «ممر الجنوب» لا يتوقع مع ذلك سوى شحن 16 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلى أوروبا الغربية، بينما كانت طاقة مشروع «ساوث ستريم» تصل إلى 63 مليار متر مكعب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».