الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

بعد تراجع روسيا عن «ساوث ستريم»

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان
TT

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام أنبوب «ممر الجنوب» لغاز أذربيجان

يعتزم الاتحاد الأوروبي تمهيد الطريق أمام مشروع أنبوب غاز «ممر الجنوب» الذي سينقل إلى أوروبا غاز أذربيجان عبر الأراضي التركية لتقليص التبعية لروسيا في مجال الغاز، كما أعلنت المفوضية أمس.
وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون الطاقة: «نعتزم تشكيل لجنة لتحديد وحل» المشكلات المحتملة التي قد تبرز مع مد أنبوب غاز «ممر الجنوب».
وكان سيفكوفيتش يتحدث في ختام اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الذين بحثوا تداعيات عدول موسكو عن تنفيذ المشروع الروسي - الإيطالي «ساوث ستريم» الذي كان يهدف إلى نقل الغاز الروسي بالالتفاف على أوكرانيا.
ولفت سيفكوفيتش إلى أن «أذربيجان وتركيا طلبتا منا» مثل هذه المبادرة للتأكد من أن أوروبا تقوم بما يجب لدفع المشروع إلى الأمام. وأضاف أن باكو وأنقرة قدمتا «ضمانات حاسمة» حيال رغبتهما في متابعة العمل حتى النهاية، وأنه هو الذي «سينقل الغاز إلى الحدود الأوروبية بحلول 2020».
وأجرى سيفكوفيتش محادثات في هذا الشأن أول من أمس مع وزير الطاقة التركي، في حين تعمل موسكو على خط مواز على مجاملة أنقرة لضمان عبور الغاز الروسي بعد التخلي عن مشروع «ساوث ستريم».
وداخل الاتحاد الأوروبي، أعربت اليونان وبلغاريا ورومانيا للمفوضية عن استعدادها لتطوير مشروع «ممر الجنوب».
وأضاف أن هذا العمل «سيقدم بكل وضوح تنوعا في طرق وموارد» إمدادات الغاز، مما أصبح يشكل أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي منذ تدهور علاقاته مع روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال وزير الدولة الإيطالي لشؤون الطاقة كلاوديو دي فينشنتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير «بحاجة لتعزيز التنوع ليس فقط في مجال الطرق وإنما أيضا لجهة موارد» الطاقة. وقال إن «(ممر الجنوب) جزء من مشاريع رئيسية في هذا المعنى».
و«ممر الجنوب» سينقل الغاز من حقل شاه دنيز في بحر قزوين بواسطة أنبوب مرورا بأراضي جورجيا وتركيا، ثم عبر أراضي اليونان وألبانيا وإيطاليا.
والمشروع الذي يحظى بدعم بروكسل منذ سنوات، سيسمح في وقت لاحق بتلبية 20 في المائة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بحسب المفوضية.
ومشروع «ممر الجنوب» لا يتوقع مع ذلك سوى شحن 16 مليار متر مكعب من الغاز في السنة إلى أوروبا الغربية، بينما كانت طاقة مشروع «ساوث ستريم» تصل إلى 63 مليار متر مكعب.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».