معارك سياسية وقضائية في الولايات المتحدة بسبب تدابير احتواء «كورونا»

أشخاص ينتظرون دورهم للخضوع لاختبار كشف فيروس كورونا في مدينة نيويورك (أرشيفية-رويترز)

بينما يرتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» بمعدلات هائلة في الولايات المتحدة، تثير التدابير الرامية إلى الحد من تفشيه سجالات سياسية وقضائية بين المسؤولين في بعض الولايات الأكثر تضرراً.
وسجلت السلطات الصحية أكثر من 77600 إصابة جديدة أمس (الجمعة)، بحسب جامعة جونز هوبكنز.
وبحسب «مشروع تتبع كوفيد» الذي يديره متطوعون في البلاد، بلغ عدد المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس أعلى مستوياته منذ 23 أبريل (نيسان).
وارتفع معدل الوفيات، الذي شهد انخفاضا في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، منذ الأسبوع الماضي. وسجلت ولاية فلوريدا، البؤرة الجديدة للوباء، أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و128 وفاة الجمعة. وفي هذه الأثناء، يتفشى الفيروس في ولايات أخرى بينها أوهايو وميسيسيبي وتينيسي.
لكن نيويورك، التي كانت البؤرة الأساسية للفيروس في الولايات المتحدة وحيث توفي أكثر من 32 ألف مصاب به، تحركت باتجاه تخفيف مزيد من القيود التي كانت تفرضها بعدما تمكنت من السيطرة على تفشي الوباء.
وأشار رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الجمعة، إلى إمكان إعادة فتح حدائق الحيوانات والنباتات لكن بقدرة استيعابية محدودة، واستئناف مباريات البيسبول لكن بدون جمهور.
وتراجعت نسب التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ بدء تفشي الوباء، وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، أن 38 في المائة فقط من الأميركيين يؤيدون طريقة تعامله مع الأزمة، مقابل 51 في المائة في مارس (آذار).
ورأت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، الجمعة، أن تراجع نسب التأييد هو نتيجة توقف الرئيس عن الإدلاء بإيجازات إعلامية يومية بشأن الفيروس. وقالت: «كانت نسب التأييد للرئيس أعلى بكثير عندما كان يقدم موجزا يوميا للجميع بشأن الفيروس»، مضيفة: «أعتقد أن على الرئيس أن يقوم بذلك».
وتوقفت إيجازات فريق العمل التي كان يتصدرها ترمب منذ أواخر أبريل (نيسان) وسط تزايد الانتقادات له حيال ما اعتبرها البعض تصريحات مبالغا فيها وغير دقيقة بشأن استجابة السلطات الصحية لتفشي الفيروس إلى جانب ميله للترويج لعلاجات خاطئة.
وقال كبير خبراء الأمراض المُعدية في الإدارة الأميركية أنطوني فاوتشي، للرئيس التنفيذي لموقع «فيسبوك» مارك زاكربرغ، في محادثة عبر الفيديو، الخميس: «علينا حقا إعادة تشكيل صفوفنا وتغيير مسارنا». وأضاف أن ذلك «لا يعني بالضرورة فرض إغلاق آخر، لكن ينبغي القول إن علينا القيام بذلك بطريقة محسوبة أكثر».
وفرضت الولايات تدابير إغلاق بطريقة غير منسقة، وتجاهلت العديد منها مراحل مهمة في تطور الوباء قبل أن تخفف تدابير العزل، وفق فاوتشي.
وبالتالي، اضطرت العديد من الولايات إلى معاودة إغلاق الحانات بعد فترة قصيرة من فتحها، كما أجبر بعضها على إغلاق الصالات الرياضية وصالات السينما وأماكن العبادة والمتاجر.
وفرض بعض رؤساء البلديات وضع الكمامات لكن حاكم جورجيا الجمهوري برايان كيمب، أقام دعوى على رئيسة بلدية أتلانتا بعدما أصدرت الأخيرة أمرا بتغطية الوجه. وقال كيمب: «بينما نتفق جميعا بأن وضع الكمامة فعال، أنا واثق بأن سكان جورجيا ليسوا بحاجة إلى أمر رسمي للقيام بما هو صحيح».
ولا تسعى الدعوى التي أقامها لإلغاء أمر وضع الكمامات فحسب، بل تستهدف كذلك تحرك رئيسة البلدية كيشا لانس بوتومز، لفرض تدابير إغلاق أكثر صرامة.
وتعتقد الديمقراطية بوتومز التي أصيبت بفيروس «كورونا»، أن قرار كيمب مجرد خطوة انتقامية بدافع سياسي، وصرحت لشبكة «سي إن إن» أنها جاءت بعد يوم على زيارة قام بها ترمب إلى أتلانتا حيث أشارت إلى أنه خرق قواعد القانون من خلال امتناعه عن وضع كمامة في المطار.
وبرزت سجالات مماثلة في مناطق أخرى، ففي تكساس، حيث سُجّلت 174 وفاة الجمعة، أصدر الحاكم غريغ أبوت أمرا على مستوى الولاية يفرض وضع الكمامات نظرا لارتفاع عدد الإصابات، ليصدر عدد من المسؤولين الجمهوريين قرارات اعتراض عدة بحقه.
وأفادت صحيفة «تكساس تريبيون» بأنهم اتهموه بانتهاك مبادئ الحزب في ما يتعلق بفصل السلطات والمشاريع التجارية الحرة والمسؤولية الشخصية.
وبينما يطالب رئيس مجلس بلدية هيوستن، كبرى مدن الولاية، بإعادة فرض تدابير الإغلاق، فإن حاكم الولاية يرفض ذلك.
وتطلب السلطات في مدن في تكساس على غرار سان أنطونيو وكوربوس كريستي ومقاطعة ماريكوبا في أريزونا شاحنات ومقطورات مبردة لحفظ الجثث في وقت تستعد للأسوأ.
وأكد العديد من كبار مسؤولي الشرطة، وهم عادة مسؤولون منتخبون، في كاليفورنيا ونورث كارولاينا وغيرهما أنهم لن يطبقوا قواعد فرض الكمامات في مناطقهم، وقال أحدهم في ولاية واشنطن أواخر يونيو (حزيران): «لا تكونوا كالقطيع».
ويذكر أن الوباء بدأ بالانتشار في الولايات المتحدة من ولاية واشنطن (غرب) حيث عاود عدد الإصابات ارتفاعه.
في الأثناء، لن يعاد فتح معظم المدارس الخاصة والحكومية في كاليفورنيا أمام الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بموجب قواعد على مستوى الولاية أعلنها حاكمها غافين نيوسوم، الجمعة.
وسيسمح فقط للمدارس الواقعة في المقاطعات التي شطبت من قائمة الرقابة التي أعدتها الولاية لمدة 14 يوما بإعادة فتح أبوابها. وشملت القائمة حتى الجمعة 32 من مقاطعات الولاية الـ58. وهي مناطق تضم العدد الأكبر من المدارس في الولاية.