«الوطني الليبي» يتهم تركيا بمواصلة «التحشيد» حول سرت

حكومة «الوفاق» تنتقد زيارة وفد القبائل الليبية إلى القاهرة

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يتهم تركيا بمواصلة «التحشيد» حول سرت

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)
قوات موالية لحكومة {الوفاق} تستعد للتوجه إلى سرت بعد حصولها على تعزيزات من تركيا (رويترز)

رغم التزام فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية الصمت، إلا أن وزارتي داخليته وخارجيته انتقدتا زيارة وفد من «شيوخ وأعيان قبائل ليبيا» إلى القاهرة، وفي غضون ذلك أكدت قوات «الجيش الوطني» استعدادها لـ«ردع أي محاولة» لمهاجمة مواقعها في محور سرت، رداً على قيام تركيا بمواصلة التحشيد العسكري هناك.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين، تعد الثانية من نوعها خلال شهر واحد، بهدف إجراء محادثات مع رئيسها عبد المجيد تبون، تتناول مستجدات الوضع على الساحة الليبية، ودور الجزائر في حل الأزمة. وقال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لصالح، إنهما سيناقشان نتائج زيارات صالح مؤخرا إلى عدة عواصم بهدف إنجاح المساعي، الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.
وسجل فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، تحفظه على ذهاب مشايخ وأعيان ليبيا إلى القاهرة، مما قال إنهم «يدعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية»، وأضاف في تغريدة له عبر موقع «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس: «لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية».
معتبرا «أنه على القيادة في الشقيقة مصر إدراك أن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة السراج إنها هي من تحدد الوضع على الأرض، وجدد حديثه السابق برغبتها في دخول سرت «دون سفك دماء»، منتقداً اجتماع رؤساء القبائل في القاهرة.
في المقابل، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني»، أن تركيا لا تزال تدفع بمزيد من عناصر جيشها والمرتزقة، والأسلحة المتطورة إلى منطقة غرب ليبيا، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة (غرب) لا تزال بمطارها ومينائها قاعدة رئيسية لهذه الإمدادات، بالإضافة إلى اتخاذ المنشآت المدنية والعسكرية، بما فيها الكلية الجوية، كمناطق تمركز للتواجد العسكري التركي.
ولفت المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إلى تزويد مطار الكلية العسكرية بمصراتة بمعدات عسكرية، ومحاولة استغلال محور منطقة غريان للتقدم نحو قاعدة الجفرة، لافتا إلى أن «الجيش الوطني» رصد عمليات تلغيم الميلشيات عدة مناطق شرق مصراتة. وأضاف موضحا: «قواتنا في مواقعها ترصد كل التحركات حولها، بما في ذلك البوارج الحربية التركية»، لافتا إلى أن «العدو روج خلال الـ48 ساعة الماضية شائعات كثيرة، وغير صحيحة عن انسحاب قوات الجيش من محاورها في شرق مصراتة... لكن على العكس من ذلك، فإن قيادة الجيش عززت مواقعها بقوات مؤهلة غرب مصراتة للتعامل مع أي تطور عاجل وطارئ»، مشيرا إلى جاهزية سلاح الجو والدفاع الجوي، مع عشرات الآلاف من الضباط والجنود على الأرض.
في سياق ذلك، أوضح المسماري أن ما وصفه بـ«الغازي التركي» يحاول تحويل قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية إلى قاعدة ارتكاز، وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية، من خلال تركيب منظومات دفاع جوي، ومنظومات تشويش، وإنشاء مخازن للذخائر والمعدات.
كما شن المسماري هجوما لاذعا ضد تنظيم الإخوان، الذين قال إنهم «يخسرون مواقعهم في الأردن وتونس»، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية توجه رسائل للمجتمع الدولي بأن هذه الجماعة «مهددة للسلم والاستقرار الدولي مثل تنظيمات القاعدة وداعش»، وقال إن تركيا «أصبحت بدعم قطري ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية والتكفيرية».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش الوطني، عن مدير مكتبه الإعلامي أن كافة الوحدات العسكرية بالجيش «مُستمرة في تمركزاتها المُكلفة بها، وهي في أقصى حالات التأهب والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة العامة»، لافتا إلى أن هذه الأوامر لم تصدر حتى هذه الساعات في أي من محاور القتال المختلفة. وبعدما أكد «لليبيين أصحاب القرار والسيادة» أن القيادة العامة «لن تتاجر بدماء أبنائها وتضحيات الشعب، وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة، وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها»، نفى أيضا «حدوث اجتماع بين المشير حفتر ووفد أميركي رفيع المستوى».
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد أعلن في مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «mbc مصر»، مساء أول من أمس، أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من تدمير نحو 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود مع ليبيا، كانت «محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب» خلال السنوات الستة الماضية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.