الجمهوريون يكثّفون تحقيقاتهم حول نجل بايدن

قلق من قرصنة الانتخابات الأميركية بعد اختراق «تويتر»

تعهد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ بإصدار تقرير حول ممارسات نجل بايدن الشهر المقبل بعد استجواب الشهود (إ.ب.أ)

مع احتدام الموسم الانتخابي، كثف الجمهوريون في الكونغرس حملتهم الضاغطة على نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، فصعدوا من تحقيقاتهم حول نجله هنتر، وعلاقته بشركة «باريزما» الأوكرانية للطاقة. وفي إطار هذه الجهود، تعهد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ، رون جونسون، باستدعاء عدد من الشهود المقربين من بايدن لمساءلتهم، وأبرز هؤلاء أنتوني بلنكن نائب وزير الخارجية السابق مستشار المرشح الديمقراطي لشؤون السياسة الخارجية. كما تعهد جونسون بإصدار التقرير الذي تعده لجنته حول ممارسات هنتر بايدن في أوائل الشهر المقبل، بعد استجواب الشهود، وقال: «لدينا تاريخ محدد للغاية، وقد قلت للموظفين في اللجنة إنني أريد إصدار التقرير قبل السابع من أغسطس (آب) المقبل، ولكن هناك بعض الأسئلة التي نحتاج إلى جواب عنها من قبل الشهود».
وتحقق لجنة جونسون في احتمال وجود تضارب في المصالح بين بايدن ومعالجة إدارة أوباما لملف الفساد في أوكرانيا، على خلفية تسلم هنتر لمنصب في مجلس إدارة شركة «باريزما» المتهمة بالفساد. ويذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اسم هنتر بايدن باستمرار في حملاته الانتخابية ومؤتمراته الصحافية، متسائلاً لماذا لم يتم التحقيق في علاقته بأوكرانيا، على غرار التحقيق الذي أدى إلى محاولة عزله. وقال في أحد مؤتمراته الصحافية: «أين هو هنتر؟ أين هو؟ لم تكن لديه أي وظيفة، ثم أصبح ثرياً فجأة، لكن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع».
إلا أن جونسون المقرب من ترمب أكد أن لجنته تنظر في كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، الأمر الذي دفع بالديمقراطيين لاتهامه باستغلال منصبه بصفته رئيساً للجنة لمآرب سياسية. وتساءل المتحدث باسم بايدن، أندرو بايتز، عن توقيت التحقيقات في ظل تفشي فيروس كورونا، فقال: «إن جونسون يحاول تقديم خدمة سياسية لدونالد ترمب من خلال هدر وقت لجنة الأمن القومي ومواردها بهدف إعادة إحياء حملة لتشويه سمعة نائب الرئيس بايدن في قضية سبق أن طرحت، وثبت عدم وجود شوائب فيها... جونسون يجب أن يعمل جاهداً لإنقاذ حياة الأميركيين، لكنه بدلاً من ذلك يعمل جاهداً لإنقاذ وظيفة الرئيس».
إضافة إلى جونسون، توعد حلفاء الرئيس في الكونغرس بمتابعة ملفات عالقة أخرى، كالاتهامات التي واجهتها إدارة أوباما بالتنصت على حملة ترمب الانتخابية، والتي غالباً ما يتذمر منها ترمب. وتعهد الجمهوري ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، بمتابعة هذه القضايا في لجنته، فقال: «سوف نعقد جلسات استماع علنية هذا الشهر، هناك كثير من القضايا التي سنتناولها من الآن إلى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل؛ سوف نحقق بالمحققين».
وما يقصده غراهام هو التحقيق بخلفيات التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص التدخل الروسي، واحتمال التواطؤ مع حملة ترمب. وأكد غراهام أنه سيستدعي مدير الـ«إف بي آي» السابق، جايمس كومي، للإدلاء بإفادته أمام لجنته. ومع انصباب تركيز الجمهوريين على هذه الملفات، يحول الديمقراطيون استراتيجيتهم نحو انتقاد أداء الإدارة في ملف كورونا، في استراتيجية حددتها بشكل كبير استطلاعات الرأي التي أظهرت امتعاض الأميركيين الشديد من أداء ترمب في مكافحة الفيروس، وآخرها استطلاع لصحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي»، أظهر أن 60 في المائة من الأميركيين يعارضون سياسة ترمب في مكافحة الفيروس. وكجزء من استراتيجيتهم التي تهدف إلى إظهار التزامهم بتعليمات الطواقم الطبية، أبلغ مسؤولو الحزب الديمقراطي أعضاء الكونغرس والمندوبين بوجوب إلغاء حضورهم في المؤتمر الوطني الحزبي في ولاية واشنطن. وقال أحد مستشاري المؤتمر، تشاسني لويس، في رسالة إلكترونية كتبها إلى الديمقراطيين في الكونغرس: «نحن نعمل عن كثب مع المسؤولين والخبراء الطبيين المحليين، وقد توصلنا إلى قناعة صعبة، وهي أن أعضاء الكونغرس لا يجب أن يخططوا للسفر إلى ميلواكي. إضافة إلى ذلك، لن يحضر أي مندوب المؤتمر، وستعقد كل الاجتماعات افتراضياً».
وهذا يعني أن غالبية فعاليات المؤتمر الوطني الذي سيعقد في السابع عشر من أغسطس (آب) ستعقد بشكل افتراضي، ما عدا خطاب قبول بايدن، ونائبته لترشيح الحزب. وحتى الساعة، لم يعلن بايدن عن اسم مرشحته لهذا المنصب. وكان الجمهوريون بدورهم قد أعلنوا عن تحديد عدد الحضور في مؤتمرهم الوطني الذي سيعقد في الرابع والعشرين من أغسطس (آب) في ولايتي كارولاينا الشمالية وفلوريدا، ليقتصر العدد على 2500 شخصاً في الأيام الثلاثة الأولى من المؤتمر، ويصل إلى 7500 شخص لدى إدلاء ترمب بخطاب قبوله لترشيح حزبه الرسمي، في اليوم الأخير من المؤتمر في السابع والعشرين من أغسطس (آب).
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف حول قرصنة الانتخابات، خاصة بعد اختراق حسابات سياسيين أميركيين، وغيرهم من الشخصيات الأميركية البارزة، على «تويتر».
فبعد أن تمكن القراصنة من اختراق حسابي بايدن وأوباما على «تويتر»، يتخوف بعضهم من أن يحصل الأمر نفسه يوم الانتخابات، وأن يؤدي ذلك إلى بلبلة بين الناخبين تكلف أحد المرشحين منصب الرئاسة. ويتحدث هؤلاء عن احتمال لجوء القراصنة إلى اختراق هذه الحسابات يوم الانتخابات، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للإعلان مثلاً عن انسحاب بايدن من الرئاسة، أو عن إغلاق بعض مراكز الاقتراع، ما سيدفع الناخبين باتجاه عدم التصويت لاختيار مرشحهم. هذا وقد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) تحقيقاً في قضية القرصنة، لمحاولة تفادي سيناريو من هذا النوع في الانتخابات الرئاسية.