«النهضة»: لا يمكن تشكيل حكومة في تونس دون مشاركتنا

جمع توقيعات نيابية على لائحة لسحب الثقة من الغنوشي

قال الناطق الرسمي باسم حركة «النهضة» التونسية (إسلامية)، عماد الخميري، أمس، إنه لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل في تونس دون مشاركة حركته، وذلك رداً على تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي الذي قال إن الحكومة المقبلة «ستكون مشكَّلة إما من حزب (النهضة) و(قلب تونس) و(ائتلاف الكرامة)، أو (التيار) و(تحيا تونس) وكتل أخرى».
واعتبر الخميري في تصريح أمس لإذاعة «شمس إف إم» أن تصريحات الشواشي بخصوص حكم «التيار» و«الشعب» و«تحيا تونس» عملية انقلابية على الديمقراطية؛ مشدداً على أنه لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل في تونس وتضمن الاستقرار «دون مشاركة (النهضة)».
وأكد المتحدث باسم «النهضة» أن الحركة «لا تريد الدخول في مسارات فيها تأويل للدستور خلال مرحلة ما بعد حكومة إلياس الفخفاخ»، مبرزاً أنها «ستذهب مع ما تقرره مؤسسة رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص».
وفيما يتعلق برئيس الحكومة المقبل والتركيبة الحكومية، أوضح الخميري أن حركة «النهضة» ستجري حواراً مع كافة الكتل البرلمانية على قاعدة نتائج انتخابات 2019، وستسعى إلى تجنب ما حصل في الماضي من «فيتو» تسبب في تشكيل حكومة غير متجانسة، حسب تعبيره.
من جهة ثانية، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني»، خلال حوار إذاعي في برنامج «إكسبراسو» الذي تبثه إذاعة «إكسبريس إف إم»، أمس، أن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي التي تم إيداعها بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب بالحد الأدنى الضروري من التوقيعات «لم تكن قراراً بقدر ما كانت مساراً ضرورياً، يتضمن مجموعة من الإجراءات لسحب الثقة، أولها إيداع لائحة بـ73 إمضاء».
وأضاف الناصفي أن اللائحة بينت الأسباب التي دفعت إلى طلب سحب الثقة من الغنوشي، وفي مقدمتها سوء إدارته للجلسات، وعلاقاته المتوترة جداً مع رؤساء الكتل، ورئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، وسوء أداء مكتب المجلس الذي تجاوز أحكام القانون، ويشرع لخرق النظام الداخلي وزج مجلس نواب الشعب في علاقات خارجية، لا علاقة له بها، وسوء علاقة رئيس البرلمان برؤساء الكتل.
وأضاف الناصفي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تجميع العدد الكافي لسحب الثقة من راشد الغنوشي، مؤكداً أن كتلة «الإصلاح الوطني» لم يكن لديها مشكل مع وجود إمضاءات «الحزب الدستوري الحر» في العريضة، وكذلك كتلة «تحيا تونس»؛ إلا أن رفض «الكتلة الديمقراطية» وجود إمضاءاتها في العريضة مع عبير موسي، هو الذي دفع إلى هذا التمشي، مع تأكيده على أن «العبرة في النتيجة، وكل الجهود ستلتقي يوم الجلسة العامة».
وأكد الناصفي أن الغنوشي لم يقم بشيء ليخفف من حدة الاحتقان داخل البرلمان، ولم يكن محايداً في التصويت في مكتب المجلس، وهو يصطف مع مجموعة ضد مجموعة. كما أنه لم يعين معه مستشارين يساعدونه في تخفيف الأزمة السياسية؛ بل إن كل تعييناته لم تخرج من دائرة الاصطفاف السياسي، وعمقت الأزمة أكثر.
وعلَّق الناصفي على إصرار حركة «النهضة» على مواصلة إجراءات سحب الثقة من الفخفاخ بأنه غير ذي جدوى، وأن مسار سحب الثقة انتهى باستقالة الفخفاخ: «وأي إجراء في هذا السياق مجرد إضاعة وقت وجهد».\\