عرب أميركا اللاتينية ونجاحاتهم السياسية

معظمهم من سوريا ولبنان وفلسطين

كارلوس منعم - ميشال تامر - إلياس السقا
كارلوس منعم - ميشال تامر - إلياس السقا
TT

عرب أميركا اللاتينية ونجاحاتهم السياسية

كارلوس منعم - ميشال تامر - إلياس السقا
كارلوس منعم - ميشال تامر - إلياس السقا

من أوائل المتحدرين من أصول عربية الذين تولّوا رئاسة الجمهورية في أميركا اللاتينية خوليو طربية، الذي هاجر مع أهله وهو في الثانية من العمر إلى كولومبيا من بلدة تنّورين (شمال لبنان) في عشرينات القرن الماضي. وبعدما جمع والده ثروة طائلة من التجارة وخسرها خلال النزاعات الأهلية التي عرفت هناك بـ«حرب الألف يوم»، اضطر خوليو للعمل باكراً لمساعدة عائلته وترك الدراسة في المرحلة الثانوية، الأمر الذي كان خصومه السياسيون يعيبونه عليه دائماً. وبعدما تمكنّت العائلة من استعادة بحبوحتها انصرف طربية للعمل السياسي في صفوف الحزب الليبرالي. وعُيّن وزيراً للخارجية بعد توليه منصب سفير في الأمم المتحدة ولدى بريطانيا والولايات المتحدة، ثم تولّى رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت في العام 1967 قبل أن يُنتخب رئيسا في العام 1978 وقبل وفاته بعامين زار طربية وعائلته مسقط رأسه في لبنان عام 2003.
وفي الأرجنتين، وصل كارلوس منعم إلى الرئاسة في العام 1989عن الحزب البيروني بعدما كان حاكماً لولاية لا ريوخا، التي تعيش فيها جالية كبيرة متحدّرة من أصول عربية. وكانت أسرة منعم قد هاجرت من بلدة يبرود غرب سوريا أواخر القرن الـ19 واستقرّت في تلك الولاية التي أصبحت لاحقاً المعقل الرئيسي لحزب العدالة الذي أسسه خوان دومينغو بيرون، ومنه الرئيس الحالي للأرجنتين. وكان منعم قد اعتقل لفترة قصيرة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح ببيرون قبل نهاية ولايته الرئاسية الثانية. إبان رئاسته تولّى شقيقه إدواردو منعم رئاسة مجلس الشيوخ.
وما يستحق الذكر أن كارلوس منعم، المولود في عائلة مسلمة، قد اعتنق المسيحية عندما قرّر خوض معركة رئاسة الجمهورية التي كان الدستور الأرجنتيني يشترط الانتماء إلى الديانة المسيحية لتولّيها. غير أنه قبل أشهر من الانتخابات جرى تعديل الدستور بحيث لم يعد ذلك شرطاً لتولّي الرئاسة.

البرازيل حيث الجالية الأكبر

في البرازيل، حيث تعيش الجالية المتحدرة من أصول عربية الأكثر عدداً، تولّى ميشال تامر رئاسة الجمهورية في العام 2016 بعد عزل الرئيسة ديلما روسّيف بسبب فضائح فساد مالي وتلاعب بموازنة الدولة. وكان تامر رئيساً لمجلس النواب الذي صوّت لعزلها، وكان هو أيضا ملاحقاً بتهم فساد ما زالت أمام المحاكم البرازيلية. وتامر متحدر من أسرة لبنانية هاجرت إلى البرازيل في عام 1925 من بلدة بتعبورة الصغيرة في ريف لبنان الشمالي.
وفي عام 2018 كان مرشّح حزب العمّال لرئاسة جمهورية البرازيل يتحدر هو الآخر من أصول لبنانية وهو فرناندو حداد، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي اليميني جاير بولسونارو. هذا، وسبق لمتحدّر آخر من أصول لبنانية أن ترشـّح لرئاسة البرازيل هو باولو معلوف الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات عام 1985، وهو كان حاكماً لولاية ساو باولو التي سعى لنقل عاصمة البلاد إليها باعتبارها المدينة الأكبر وعاصمة الولاية الأغنى.
في أميركا الوسطى، انتخبت السلفادور أول رئيس لها يتحدّر من أصول عربية في عام 2004 هو إلياس السقّا المولود في أسرة هاجرت من مدينة بيت لحم في فلسطين، والطريف أن منافسه في انتخابات الرئاسة متحدر آخر من أصول فلسطينية هو شفيق حنضل الأمين العام للحزب الشيوعي وأحد القادة التاريخيين لحركة تحرير السلفادور «فارابوندو مارتي». ويتولّى رئاسة جمهورية السلفادور حالياً نجيب بو كيلة... المتحدر هو أيضا من أصول فلسطينية.
الوجود الفلسطيني فرض وجوده في بوليفيا عام 1978 عندما انتخب أوّل رئيس لها متحدر من أصول عربية هو خوان حزبون، الذي هاجرت عائلته من فلسطين (بيت لحم) في العقد الثالث من القرن الماضي، وكان قد تدرّج في مناصب عسكرية رفيعة بينها قيادة سلاح الجو قبل أن يتولّى وزارة الداخلية في حكومة الرئيس هوغو بانزير أشهر الرؤساء الذين تعاقبوا على بوليفيا. لكن وصول حزبون إلى الرئاسة بقي لسنوات مثار جدل عميق في الأوساط السياسية، إذ إن المحكمة العليا قررت إلغاء تلك الانتخابات بعد يومين من إجرائها عندما تبيّن أن هناك عملية تزوير ضخمة لصالح حزبون الذي قام بتدبير انقلاب عسكري ضد خصمه ورئيسه السابق الجنرال بانزير. وبعد أربعة أشهر من توليّه الرئاسة أطاحه انقلاب عسكري آخر.
حالة بروز المتحدرين من أصل لبناني في المشهد السياسي للإكوادور، أيضاً تستحق التوقف عندها. إذ من الظواهر الأساسية في هذا المشهد خلال العقود الخمسة الأخيرة عائلة المهاجر أسعد بوكرم، الذي كان يسيطر على مقاليد الحياة الاقتصادية والسياسية في مدينة غواياكيل، كبرى مدن الإكوادور وعاصمتها الاقتصادية. ولقد جمع أسعد بوكرم ثروة طائلة من خلال أنشطته التجارية المتعددة في غواياكيل التي يعيش فيها أكثر من نصف مليون متحدّر من أصول عربية، معظمهم من المهاجرين اللبنانيين. فكان رئيسا لغرفة التجارة والصناعة فيها، ثم رئيساً للبلدية قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان الوطني ولاعباً رئيسياً في الحياة السياسية.
وكان بوكرم موصوفا ببلاغته الخطابية وجرأته التي دفعته إلى الوقوف بوجه النظام العسكري ما اضطره لسلوك طريق المنفى إلى بنما بين 1970 و1972، وعندما قرّر الترشّح لرئاسة الجمهورية عام 1978 منعه العسكر بحجة أن والديه ليسا من مواليد الإكوادور، فاتجه إلى ترشيح زوج ابنة أخيه خايمي رولدوس الذي انتخب رئيساً في العام التالي. لكن بعد انتخابه بسنتين مات رولدوس في حادث طائرة مع زوجته مرتا بوكرم وعدد من معاونيه. وأشارت تحقيقات لاحقة أن الحادثة كانت مدبّرة ربما من جهات استخباراتية بسبب اتجاه رولدوس إلى تأميم قطاع النفط، أو أنه صفّي ضمن «خطة كوندور» التي كانت تهدف إلى احتواء تمدد اليسار والشيوعيين في أميركا اللاتينية. وفي عام 1996 انتخب عبد الله بوكرم رئيساً للجمهورية - وهو ابن شقيق أسعد ورئيس سابق لبلدية غواياكيل وشقيق مرتا زوجة خايمي رولدوس. إلا أن البرلمان قرّر عزله بعد سنة ونصف على انتخابه بحجة «اختلال وضعه النفسي» إذ كان يمضي وقته بإحياء الحفلات الموسيقية والمهرجانات ويطلق على نفسه لقب «المجنون» El Loco. وفعلاً، نُفي إلى بنما حيث عاش حتى عام 2017 قبل أن يعود إلى الإكوادور.
خلال هذه الفترة، تحديداً عام 1988 ترشّح متحدر آخر من أصل لبناني هو جميل معوّض لرئاسة جمهورية الإكوادور لكنه حلّ في المرتبة الخامسة بين منافسيه، ثم ترشّح مجدداً بعد عشر سنوات وفاز بأغلبية تجاوزت 60 في المائة من الأصوات. وعلى عهده وقّعت الإكوادور معاهدة السلام التاريخية مع جارتها البيرو منهية بذلك عقوداً من الحروب والنزاعات بين البلدين.
ويجدر التذكير بأن الظهور الأول للمتحدرين من أصل لبناني في صدارة المشهد السياسي للإكوادور كان في عام 1944 عندما تولّى خوليو سالم منصب رئيس الجمهورية لثلاثة أيام فقط في نهاية شهر مايو (أيار) بعد خلع الرئيس كارلوس آرّويو الذي كان نائباً له.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.