ارتياح شعبي للقوانين الجديدة في السودان

أتباع النظام المعزول أثاروا ضجة حولها

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

انشغلت الأوساط السياسية السودانية منذ الأحد الماضي، بالإعلان عن تعديل للقوانين السودانية وصياغة قوانين جديدة.
وكان الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 1983 حزمة قوانين أطلق عليها اسم قوانين «الشريعة الإسلامية»، ونصب نفسه بموجبها «أميراً للمؤمنين». ومن ثم، نكل عن طريقها بمعارضيه، بعدما ساعده على صياغتها وتنفيذها عدد من الإسلاميين، على رأسهم زعيم «الإخوان» السودانيين الدكتور حسن الترابي.
وتعد التعديلات على القوانين والقوانين الجديدة التي أصدرها وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، وصادق عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلغاءً فعلياً لبعض «قوانين سبتمبر»، وهو الأمر الذي لقي ارتياحاً شعبياً واسعاً.
واعتُبرت التعديلات والقوانين التي أجازها المجلس التشريعي المؤقت – المكون من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين - ونُشرت في الجريدة الرسمية «الغازيتة» الأحد الماضي، خطوة صحيحة باتجاه إلغاء «قوانين الديكتاتورية» وإتاحة الحريات، وإنصافاً لكثيرين تعرضوا للظلم باسم تلك القوانين السيئة الصيت، والسيئة التطبيق.
لكن الإسلاميين والمتطرفين وأتباع النظام المعزول، أثاروا ضجة كبيرة، وحاولوا استغلال الحس الديني عند المواطنين لتحويل موقفهم من القوانين إلى «معركة دينية»، وإلغاء لـ«شريعة الله»، وفتح المجال أمام الفجور والخلاعة. وبينما يرى المطالبون بالحكم المدني أن التعديلات أبقت على بعض القوانين ذات الطابع الديني، فإن الإسلاميين والمتطرفين يرفضونها ويعتبرونها نهاية لمشروعهم السياسي القائم على «استغلال الدين».
... المزيد