توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

مجموعة الأعمال في «العشرين» تحذّر من تدهور الناتج الاقتصادي العالمي 7.6 %

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
TT

توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)

وسط انتشار مخاوف في مجتمع الأعمال الدولي من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون انعكاساتها أسوأ من التي سبقتها، شدد قادة الأعمال والصحة بمجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على ضرورة وضع الحكومات خطة مناسبة تواجه بها تفشي موجة محتملة ثانية لـ«كوفيد – 19» وسط مطالب بأهمية تجنب الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى لتفادي تعميق الكساد الاقتصادي ما يؤدي لنتائج سلبية في منظومة الأعمال العالمية.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين جلسة نقاش افتراضية ليلة أول من أمس بحضور 500 مشارك، بعنوان «الاستعداد للموجة الثانية» دعا فيها المجتمعون لأهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين وضمان استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.
وأفاد يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية في بيان صدر بالتالي: «نعي خطورة الفيروس وضغطه المستمر على الأعمال في جميع أنحاء العالم، حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات الموجة الأولى من الوباء... يجب أن نحمي مستقبل الأعمال معاً من خلال اعتماد نهج العمل التعاوني والاستعداد الملائم لدعم فئات المجتمع الأكثر تعرضاً للاضطراب الذي يسببه الوباء، مثل النساء في القوى العاملة والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وتعد مجموعة الأعمال السعودية التي تتناول قضايا الأعمال والسياسة المنصة الأمثل لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية تأثير القضايا العالمية مثل جائحة فيروس كورونا على رفاهية العالم الاقتصادية.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي في حال تفشي موجة ثانية بنسبة 7.6 في المائة العام الجاري قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.8 في المائة العام 2021. وهنا تؤكد مجموعة الأعمال في العشرين أن ذلك التهاوي سيزيد البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان عليه قبل تفشي المرض بدون إمكانية انتعاش الاقتصاد بشكل كبير في العام المقبل.
وفي حلقة نقاش تطرقت لانعكاسات موجة الوباء الثانية على الاقتصاد الكلي، أكدت لويز دي ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة في قسم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحاجة إلى الدعم في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ستستمر خاصة إذا تفشت موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى ضرورة المضي في تكاملية الجهود وإعادة تخصيص الموارد، كما سيتعين على السياسات التي وضعت مراعاة احتمال موجة ثانية من الوباء وبالتالي إطلاق مبادرات حماية وظائف الأفراد.
من جهته، شدد ريان فايز، رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال للتمويل والبنية التحتية على تنفيذ خطة عمل منسقة تشمل مختلف الدول حول العالم، مستطردا «النظام المالي العالمي يواصل انكماشه، بيد أنه لا بد لنا من ضمان قدرته على الصمود أمام موجة ثانية محتملة لتحسن أداؤه بعد الوباء. فالنظام العالمي القائم على التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة مترابط إلى حد كبير وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على الآخر وبالتالي، يجب أن يتم احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير منسقة عالميا».
من جهتها، أفادت دايان وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة لفريق التحول الرقمي في مجموعة الأعمال السعودية بالقول «لقد فاقم فيروس كورونا المستجد الفجوة الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات والتي تظهر بوضوح أكبر بين النساء والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأظهر رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم سرعة استجابة ومرونة حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم لضمان استمرارية الأعمال، فيما دعا المشاركون إلى دفع العمل بشكل شمولي وتعاوني أكثر من أي وقت مضى.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.