التفشي الجديد لـ«كورونا» في إسرائيل يزيد الضغط الشعبي على نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة مع بروز انتقادات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتراجع التأييد له في استطلاعات الرأي، والتداعيات الاقتصادية لتدابير الإغلاق.
وقرّرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اتخاذ تدابير جزئية جديدة «لتفادي حجر منزلي عام» بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، تقضي بإغلاق بعض المواقع العامة في عطلات نهاية الأسبوع. وجاء ذلك بعد انتقادات كثيرة تعرضت لها خلال الأيام الماضية بسبب عودة تفشي الفيروس.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن 40 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن منافس نتنياهو ووزير الدفاع السابق نفتالي بينيت هو الأجدر بقيادة ملف مكافحة الجائحة.
وواجه رئيس الوزراء الذي نجح في البقاء في منصبه منذ أكثر من 11 عاما على الرغم من أزمة سياسية حادة خلال السنتين الأخيرتين، أزمات عديدة في الماضي، وهو يخوض اليوم معركة قضائية بعد اتهامه بالفساد، من دون أن يخسر الكثير من قاعدته الشعبية. لكن يبدو أن تعثر السياسة التي يتبعها في مواجهة تفشي الفيروس أثّرت على تأييد الناخبين له.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته «القناة 13» الإسرائيلية التلفزيونية هذا الأسبوع، فإن 61 في المائة من الناخبين مستاؤون من تعامل رئيس الوزراء اليميني مع الأزمة الصحية، بعد الثناء الكبير الذي حصل عليه بسبب إدارته للمراحل الأولى من انتشار الفيروس.
وبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن استطلاع الأول من أبريل (نيسان) أظهر تأييداً بنسبة 57.5 في المئة لنتنياهو وإدارته لملف الجائحة، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 29.5 في المائة بحلول 12 يوليو (تموز).
واعترف نتنياهو بأن قرار إعادة فتح البلاد على أثر الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات أدى إلى زيادة يومية كبيرة في عدد الإصابات تجاوزت الألف في بعض الأيام.
وأحصت إسرائيل البالغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين، أكثر من 44 ألف إصابة بالفيروس، بينها 380 وفاة. واضطر نتنياهو إلى فتح البلاد وتحريك الاقتصاد مع الحفاظ على قيود الحركة في محاولة لاحتواء تسجيل مزيد من الإصابات.
لكن الاحتجاجات ضد الأزمة الاقتصادية عمت أرجاء البلاد، وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في تظاهرة وسط تل أبيب السبت، وأخرى أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس الثلاثاء.
وفي محاولة لتهدئة الغضب العام المتزايد، أعلن نتنياهو مساء الأربعاء تقديم إعانات مالية لكل المواطنين، في إجراء يتعارض مع نصائح مسؤولي وزارة المالية.
وأفاد بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة الجمعة بأنه سيتم إغلاق المطاعم والصالات الرياضية و«المتاجر والمراكز التجارية وصالونات تصفيف الشعر ومعاهد التجميل والمكتبات وحدائق الحيوانات والمتاحف وأحواض السباحة والمواقع السياحية والترامواي»، اعتباراً من مساء الجمعة إلى صباح الأحد حتى إشعار آخر. كما ستغلَق الشواطئ في كل نهاية أسبوع اعتبارا من 24 يوليو.
ولن يسمح اعتباراً من الجمعة بتجمعات تفوق عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة وعشرين شخصا في الهواء الطلق، باستثناء أماكن العمل وضمن العائلات، بحسب ما أوضح البيان الذي حذّر من أن «أي مخالفة لهذه القيود ستعتبر بمثابة جرم».
وقالت مديرة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة سيغال ساديتزكي التي قدمت استقالتها قبل أكثر من أسبوع، إن هناك تجاهلاً لتوجيهاتها المتعلقة بجهود احتواء الفيروس.
واعتبر البروفسور دان بن دافيد من جامعة تل أبيب، أن نتنياهو مسؤول عن الأخطاء في مكافحة الفيروس. وسأل: «كيف ساعدتنا تلك الأخطاء على إعادة فتح الاقتصاد إذا كان علينا إغلاقه مرة أخرى؟». وأضاف: «رئيس الوزراء لم يهتم بشكل جدي بأي قضية داخلية»، في إشارة إلى تركيز نتنياهو اهتمامه بشكل كبير على الأمن والدبلوماسية.
وكان وزير الدفاع السابق أعلن خطة تفصيلية لاحتواء الفيروس ودعم خبراء الصحة العامة الذين هاجموا الحكومة بسبب فشلها المزعوم في تطوير أدوات الفحص والقدرة على تتبع المخالطين للمصابين بالفيروس.