السيسي: سندخل ليبيا بطلب من مواطنيها... ونخرج بأمر منهم

وفد المشايخ والأعيان يفوض الرئيس المصري والقوات المسلحة التدخل لصد «العدوان التركي»

الرئيس السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان ليبيا أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لأن تتحول ليبيا إلى «ملاذ آمن للخارجين عن القانون»، مشددا على أنها لن «تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة هناك»، وأن «مصر تتعامل مع ليبيا موحدة، بما يشمل جميع أبناء الشعب من كافة الأقاليم الثلاثة».
وخلال مؤتمر بالقاهرة ضم وفداً كبيراً من مشايخ وأعيان ليبيا، أعاد السيسي أمس، الحديث عن خط (سرت– الجفرة)، وقال إن «الخطوط الحمراء التي أعلناها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، وبالتالي لا يجب تجاوزها من شرق أو غرب ليبيا... ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديداً مباشرا قوياً للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي»، وأضاف موضحا: «لو قررت مصر التدخل في ليبيا فستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، لأن لديها جيشا قويا».
وانعقد المؤتمر، الذي ضم قرابة 150 شخصية من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار «مصر وليبيا شعب واحد... مصير واحد». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، صباح أمس، إن الوفد يضم ممثلين لأطياف الشعب الليبي من كافة ربوع البلاد.
ونقل المتحدث عن الرئيس قوله إن «الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده، وللأجيال القادمة من أبنائه»، لافتاً إلى أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا «لن تؤدي إلى حل الأزمة».
من جهتهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخاً لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
وكان محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «جددنا الشكر للقيادة المصرية، وأكدنا على طلب الدعم العسكري المصري لحماية الأمن القومي الليبي والمصري معاً، ضد المحتل التركي».
وتعول القيادة المصرية على دور القبائل الليبية في حل أزمة بلادها، داعية أبناء القبائل إلى «الانخراط في (جيش وطني) موحد، بالإضافة إلى جمع السلاح وحصره في يد الدولة دون غيرها»، مبدياً «استعداد مصر لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء نواة (جيش وطني)».
وقال السيسي أمس: «نحن تحملنا طول السنوات الماضية التوترات في ليبيا، ونحن لا ننشد منها إلا استقرارها لأن مصيرنا مشترك، وبالتالي لن نقبل باقتراب الميليشيات من الحدود المصرية، حتى لو استدعى ذلك دخولنا إلى ليبيا لمنع ذلك»، مضيفاً: «عندما نقرر الدخول إلى ليبيا نفكر كيف نخرج منها، (...) ولو فكرنا في ذلك سندخل بطلب منكم، ونخرج بطلب منكم».
وتابع السيسي موضحا: «لو فكرنا في التدخل فلا بد أن نتوجه للبرلمان المصري لأخذ الموافقة أولاً... فنحن دولة تدعو للسلام، ولا نقبل أبداً بتقسيم ليبيا، ونسعى لوقف الاقتتال بها، (...) ومصر ترتبط بعلاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا، ودفاع مصر عن ليبيا، والعكس، هو التزام وطني».
وفي معرض حديثه عن التدخل الخارجي في ليبيا، شدد السيسي على أن «مصر ترفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ولن ترضى سوى باستقرار ليبيا اجتماعياً وسياسيا وعسكرياً، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية». لافتا إلى أنه «ليست لديه أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا»، وإلى «عدم امتلاك أطراف النزاع الإرادة للحل السياسي، وذلك بسبب تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها»، لكنه قال إن الجيش المصري «رشيد، ومصر تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا».
وخلص السيسي إلى أن المصير المصري والليبي مشترك، وقال بهذا الخصوص: «إن تنتصروا بنا فسننصركم».
وخلال اللقاء فوض وفد القبائل للرئيس وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، ودعا صالح الأطيوش، شيخ قبيلة المغاربة الليبية، القيادة السياسية والجيش المصري بالتدخل لردع التدخل التركي في البلاد، مثمناً دور السيسي ووقوفه إلى جانب ليبيا طوال السنوات الماضية.
وعلى صعيد متصل، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث جرت مناقشة الإطار العام لعلاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والقضايا، والملفات محل الاهتمام المشترك.
وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، إن الاتصال شهد أيضا مباحثات حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب شكري عن التطلع لأن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة هناك في أقرب وقت، على النحو الذي يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية، ويحفظ سلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
كما حرص الوزير شكري على إطلاع المسؤول الأوروبي على تفاصيل اللقاء، الذي تم أمس بين القيادة المصرية ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.