{تويتر} يغلق حسابات رسمية بعد تعرضها لـ«هجوم منظم»

الاختراق الأشد في تاريخ الموقع

صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
TT

{تويتر} يغلق حسابات رسمية بعد تعرضها لـ«هجوم منظم»

صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)
صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)

في خطوة تبرز حجم خطورة المشكلة اتخذ موقع التواصل الاجتماعي تويتر إجراءات غير معتادة تمثلت في إيقاف بعض الحسابات الرسمية من نشر أي رسائل بعدما تعرضت للاختراق يوم الأربعاء. ومن بين أصحاب الحسابات الرسمية مشاهير وصحافيون ووكالات أنباء إضافة إلى حكومات وسياسيين ورؤساء دول وخدمات طوارئ. ومن هؤلاء المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست. ولم يتضح بعد سبب الاختراق.
وقالت تويتر إنها تحقق في الأمر الذي وصفته لاحقا بأنه «حادث أمني»، لكنها لم تقدم توضيحا. وقالت في بيان إن المستخدمين «قد لا يتمكنون من إرسال تغريدات أو تغيير كلمات المرور بينما نعكف على مراجعة هذا الحادث والتعامل معه». ويشير نطاق المشكلة غير المألوف إلى أن المخترقين ربما تسللوا على مستوى النظام ككل وليس من خلال حسابات فردية. ورغم أن اختراق حسابات أمر غير نادر الحدوث، فقد فوجئ الخبراء بنطاق الواقعة ومستوى التنسيق فيها. وقال بعض الخبراء إن من المرجح أن المخترقين تسللوا إلى البنية التحتية الداخلية لتويتر. ومن بين حسابات المشاهير الآخرين التي تأثرت حساباتهم جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل الأعمال وارن بافيت وكذلك بيل غيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت وحسابات شركتي أوبر وأبل. كما تعرضت للاختراق أيضا حسابات هيئات تعتمد على العملة الرقمية. خبراء الأمن التقنيين وصفوا الهجوم بالأقوى في تاريخ تويتر، ما تسبب في تهاوي أسهم الشركة بنحو 3 في المائة، وبعد 3 ساعات فقط من عمليات الاختراق شهدت بيتكوين نحو 300 عملية مالية، تبلغ مقدارها نحو 118 ألف دولار.
وغردت جميع الحسابات المخترقة تغريدة واحدة تطلب من المتابعين منح 1000 دولار عبر عملة بيتكوين، وبأن صاحب الحساب سوف يرسل إليك مرة أخرى 2000 دولار، وكانت هذه التغريدة الموحدة هي ما رآه المتابعون على حسابات المشاهير في تويتر عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن.
وقالت تويتر في تغريدات لها مساء الأربعاء، إنها تعتقد أن المخترقين نفذوا الهجوم المنظم باستهداف الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية للشركة، وذلك باختراق معلومات هامة في حسابات الشركة، مؤكدة أنه لا يزال التحقيق جارياً في الحادثة، فيما لم تذكر الشركة المدة التي تمكن فيها المتسللون من الوصول إلى أنظمتها الداخلية.
وأوضحت تويتر أنها واجهت صعوبات في الوصول إلى الأنظمة الداخلية بعد حادثة الاختراق، وحجب الحسابات المخترقة، قائلة «إنه كان يوما صعبا بالنسبة لنا، لقد انتابنا جميعاً شعور رهيب». وأضافت: «بعد إزالة العديد من الرسائل المخترقة، نحن نحقق في المشكلة ونبحث عن حل، وقد لا يتمكن مستخدمو تويتر من إرسال تغريدة أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم أثناء مراجعتنا لهذا الحادث ومعالجته». ومع اتساع نطاق الهجوم ومحاولات تويتر السيطرة عليه، اعتبر بعض المراقبين هذا الاختراق أحد أكبر إخفاقات الأمان في تاريخ تويتر، مما أثار أسئلة حول مستويات الأمان في المنصات الاجتماعية، والتي استطاعت تلك الاختراقات أن تصل إلى أهم الشخصيات السياسية والثقافية والتجارية في البلاد.
بدروه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه على علم بالقرصنة، وسيتم التعامل معه، لكنه امتنع عن التعليق لوسائل الإعلام الأميركية. وقال مايكل كوتس، كبير مسؤولي أمن المعلومات السابق في شركة تويتر، عبر تغريدة له إن الهجوم بدا مختلفاً عن الحوادث الأمنية السابقة على تويتر، «إنه فريد من نوعه في حجم الأضرار وعدد الحسابات المعرضة للخطر». وأرسل السيناتور جوش هاولي الجمهوري من ولاية مينيسوتا، رسالة إلى رئيس شركة تويتر يطلب فيها تعاونه مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتأمين المنصة، وإتاحة كافة المعلومات المهمة للتحقيق في الحادثة، قائلاً «أنا قلق من أن هذا الحدث قد لا يمثل مجرد مجموعة منسقة من حوادث القرصنة المنفصلة، بل هو هجوم قوي على أمن منصة تويتر نفسها».
وقال مسؤول في حملة بايدن لصحيفة وول ستريت جورنال، إنه تم إغلاق حساب بايدن فوراً بعد الاختراق وأزال التغريدة ذات الصلة، مشيراً إلى أن الحملة على تواصل مع تويتر بشأن هذه المسألة.
ورفضت متحدثة باسم الرئيس السابق باراك أوباما التعليق على الحادثة، وكذلك بقية المتأثرين بالاختراق. وقالت شركة كوين بيس المختصة في تداولات عملة البيتكوين، إنها تتعقب عمليات الاحتيال التي تم مشاركتها على تويتر، موضحة أنه لم يرسل أي من مستخدميها أموالاً إلى حسابات العملات المشفرة للمتسللين، وأن تلك الحسابات السوداء مرتبطة بالقرصنة.
وتعرضت منصة تويتر لهجمات عديدة كان آخرها قبل هذا الهجوم في أغسطس (آب) العام الماضي، حيث تم اختراق الحساب الشخصي لصاحب الشركة ومديرها التنفيذي جاك دورسي واستخدامه لإرسال تغريدات عشوائية. وفي عام 2017. تم اختراق العديد من الحسابات البارزة واستخدامها لبث رسائل موالية لتركيا، وفي عام 2009. تمكن المخترقون من توجيه معظم كلمات المرور مؤقتاً إلى موقع ويب آخر، وتبنى ذلك الهجوم وقتها مجموعة تطلق على نفسها اسم «الجيش السيبراني الإيراني».
وقد تعرض جاك دورسي لضغوط متزايدة من قبل المستثمرين النشطين مثل إليوت مانجمنت كورب لتعزيز الإيرادات، وذلك بعد شراء أكثر من مليار دولار من الأسهم والسعي للإطاحة بالسيد دورسي، بعد ذلك توصل إليوت إلى هدنة مع دورسي أبقته في مكانه، ووافقت تويتر على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتقديم ملياري دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم. ومن المقرر أن يعلن تويتر عن أرباحه في 23 يوليو (تموز) الأسبوع القادم.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.