واشنطن: عودة النازحين السوريين يجب أن تكون بطريقة طوعية

شينكر يتهم «شركاء الحكومة في حزب الله» بعرقلة الإصلاحات

TT

واشنطن: عودة النازحين السوريين يجب أن تكون بطريقة طوعية

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، أن من المبالغة القول إن حكومة لبنان منخرطة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فما يحصل هو نقاش لم يصل بعد إلى مرحلة التفاوض الفعلي.
وانتقد شينكر خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين؛ مؤكداً أنه لا يمكن لهؤلاء العودة إلى ديارهم إلا بطريقة طوعية، وعندما تكون بلادهم آمنة. وقال إن بلاده ملتزمة بمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين على أراضيه، من خلال المساعدة الإنسانية المستمرة.
ولفت شينكر إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال تحاول تحديد كمية الأموال التي يملكها لبنان في حساباته، وأنها «لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الأمام»، مرجعاً السبب إلى من سماهم «شركاء الحكومة في حزب الله» الذين يعارضون الإصلاح المالي، باعتبار أنه سيضر بقدرتهم على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية.
وانتقد شينكر في حوار مع مجموعة «ألفا أوكتوبس» التي تنشط ضمن الحراك الشعبي اللبناني، اعتراض الرئاسة اللبنانية على قانون يضمن توظيف أشخاص حسب المؤهلات، وإصرارها على بناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، في حين ينصح صندوق النقد الدولي وآخرون ببناء محطة واحدة فقط، معتبراً أن هذا كله لا يوحي للشركاء الدوليين بأن الحكومة جادة بشأن الإصلاح.
كما اعتبر أن بلاده لا تستطيع مساعدة لبنان إذا لم يساعد نفسه، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبنان، ففي العام الماضي قدمت 750 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للبنان، وقدمت نحو 30 مليون دولار هذا العام لمساعدته في مواجهة وباء «كورونا»، وأن المساعدات الأميركية للبنان بلغت على مدى الأعوام العشرين الماضية نحو 5 مليارات دولار.
وحذر شينكر من الخيار الصيني الذي يروج له «حزب الله» معتبراً أن الصين لا تتنازل عن أي شيء، وإنها ستقرض لبنان بعض الأموال، وعندما لا يتمكن لبنان من تسديدها فستأخذ إيجاراً لمدة 99 عاماً على الميناء من دون مقابل.
وفيما خص «قانون قيصر» رأى شينكر أنه لن يؤثر على لبنان واقتصاده؛ بل على من يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابة عنه، وعلى «حزب الله» كما هو الحال مع العقوبات الماضية، معتبراً أنه من الممكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات بالنسبة للصادرات اللبنانية المتوجهة إلى الخليج.
وفي حين لفت شينكر إلى أن الولايات المتحدة تُعلم وبشكل مسبق السلطات اللبنانية والبنك المركزي بالحسابات التي تجب مراقبتها، رأى أن العقوبات المفروضة على «جمال ترست بنك» لم تكن السبب في انخفاض التصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC؛ بل سوء الإدارة المالية من قبل السلطات اللبنانية.
وعن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية إلى لبنان، اعتبر شينكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أنه حذر للغاية لجهة الإقدام على أي عمل عسكري في المنطقة، وأن بلاده لا تتوقع حرباً على الجبهة اللبنانية في وقت قريب؛ لكن ما يفعله «حزب الله» من تطوير أسلحة خطير للغاية، ويعرض لبنان واقتصاده لخطر كبير.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».