لجنة لإعادة هيكلة مصارف لبنان

TT

لجنة لإعادة هيكلة مصارف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، برئاسة بشير يقظان، النائب الثاني لحاكم المصرف.
وفي مذكرة صادرة من قبل الحاكم رياض سلامة، أعلن عن إنشاء اللجنة برئاسة يقظان وتسعة أعضاء، بعضهم يمثل لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، مشيراً إلى أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. وأوضحت المذكرة أن مهمة الهيئة سترتكز على دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية، واقتراح تعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية لعمل المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، على أن تجتمع بدعوة من رئيسها، وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها إلى حاكم المصرف.
وبينما لم يصدر أي موقف رسمي حول هذه الخطوة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مصرفية تحفُّظها على التسمية، معتبرة أن هناك «خطأ حصل في تسمية اللجنة».
وأكدت المصادر أن «الاتصالات والمشاورات بين الحكومة وجمعية المصارف لا تزال مستمرة على صعيد توحيد الأرقام والخسائر، علماً بأن مجلس إدارة الجمعية سيجتمع ظهر اليوم للاطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الاجتماعات، وإمكانية تحسين الوضع المصرفي في هذا الإطار».
وكانت تغريدة للنائب فؤاد مخزومي قد أثارت بلبلة؛ حيث أشار فيها إلى أن هناك توجهاً لدى مصرف لبنان لإصدار تعميم لدفع الأموال التي ترسل إلى لبنان بالدولار بالليرة اللبنانية، قبل أن يعود ويحذفها.
ونقلت «المركزية» عن مصادر المصرف المركزي نفيها القاطع لكلام مخزومي عن «أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار، وسيقوم بتحويلها إلى ليرة لبنانية بسعر السوق، ولكن مضاعَفاً مرتين». وأكدت المصادر أن الأموال الجديدة المُحولة من الخارج عبر المصارف سيبقى تسلمها بالدولار الأميركي من قِبل العملاء.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».