«الخبرة» و«إعادة الثقة» سلاحا مرشحي اليوم الثاني لرئاسة «التجارة العالمية»

التويجري يعقد اجتماعات مع مجموعات الدول العربية واللاتينية والكاريبية

مرشحة كوريا الجنوبية لدى توجهها أمس إلى مقر منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
مرشحة كوريا الجنوبية لدى توجهها أمس إلى مقر منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
TT

«الخبرة» و«إعادة الثقة» سلاحا مرشحي اليوم الثاني لرئاسة «التجارة العالمية»

مرشحة كوريا الجنوبية لدى توجهها أمس إلى مقر منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
مرشحة كوريا الجنوبية لدى توجهها أمس إلى مقر منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ينتظر أن يكشف فيه محمد التويجري مرشح السعودية لرئاسة أكبر منظمة تجارية عالمية عن خطته اليوم، اتفق مرشحا مولدوفا وكوريا الجنوبية على أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى إصلاح وإعادة ثقة، وذلك من خلال ما طرحوه يوم أمس خلال اجتماعاتهم مع 164 عضواً في المجلس لإدارة المنظمة، في الوقت الذي يعتقد أن المنظمة أصابها الوهن مع عدم قدرتها في مواكبة تطورات التجارية العالمية.
وقدم تيودور أوليانوفشي مرشح مولدوفا ويو ميونغ هي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية ملفات ترشحهما تركزت في إصلاح في آلية عملها، وإعادة الثقة من خلال تأهيلها لمواكبة احتياجات القرن الواحد والعشرين في التجارة العالمية، معتمدين في ذلك للخبرة التي يمتلكونها من خلال مناصبهما السابقة في عمليات التفاوض في التجارة العالمية.
وكان البرازيلي روبرتو أزفيدو أعلن عن ترك منصبه في منتصف مايو (أيار) الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً في نهاية أغسطس (آب)، قبل عام من انتهاء ولايته، وذلك لـ«أسباب عائلية»، في وقت سيتولى فيه أحد مساعديه رئاسة المنظمة بانتظار تعيين خلف له، على أن يتم اختيار خليفته من بين ثمانية مرشحين (ثلاثة أفارقة وآسيويان وأوروبيان وأميركي لاتيني) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الإصلاح من مولدوفا
قدم تيودور أوليانوفشي مرشح مولدوفا لمنصب المدير العالم لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحافي عقد البارحة برنامجه لعملية إصلاح منظمة التجارة العالمية، قائلا إن المنظمة «ليست ذات صلة بالمجتمع العالمي اليوم، ويجب عليها أن تظهر أهميتها وأن تقدم المزيد»، مشيراً إلى أنه طرح رؤيته الشخصية لإصلاح المنظمة أمام المجلس الاستشاري للمنظمة العالمية.
وقال أوليانوفشي إنه يجب تحقيق المزيد من التقدم للحصول على عملية إصلاح كاملة على جميع الركائز الثلاث للمنظمة، والتي تحتاج إلى معالجة سريعة، لافتاً إلى أن الأولوية القصوى للمدير العام القادم هي إعادة تنشيط وظيفة المنظمة، والمتمثلة في قدرتها التفاوضية للأعضاء وإشراك جميع الأعضاء في هذه البعد التفاوضي.
وقال إن الأولوية الثانية تتمثل في إعادة تنشيط الوظيفة القضائية للمنظمة التي لها أيضاً تأثير على وظيفة المنظمة التفاوضية، موضحاً أن ثالث الأولويات والتي تعد الأهم بالنسبة للمنظمة تتمثل في تعزيز مبادئ الشفافية وتعزيز وظيفة المراقبة في المنظمة.
ولفت مرشح مولدوفا إلى أنه أخبر أعضاء منظمة التجارة العالمية بأنه يحمل لطاولة الترشح كمدير عام للمنظمة الكثير من التجربة والخبرة التقنية، ليس كسفير سابق لمنظمة التجارة العالمية فقط وإنما أيضا كوزير سابق، وذلك بهدف تقديم تلك الخبرة السياسية لمساعدة وتقديم الفائدة للمنظمة.
يذكر أن أوليانوفشي تولى منصب وزير الخارجية لمولدوفا، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2018 إلى يونيو (حزيران) 2019. وشغل مناصب دبلوماسية أخرى، منها سفير بلاده في سويسرا، ويمتلك خبرة دبلوماسية نحو 15 عاماً.
محكمة عليا
ومن جانبها، أوضحت يو ميونغ هي وزيرة التجارة الكورية الجنوبية رؤيتها لإصلاح منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في السماح للمنظمة العالمية بالتعامل بشكل أفضل مع المفاوضات وحل النزاعات، مشيرة إلى إن المنظمة بحاجة إلى أن تصبح محكمة عليا في مسائل التجارة الدولية.
وأضافت في المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى أن تولد من جديد ككيان أكثر صلة ومرونة واستجابة لاحتياجات العصر واستعادة ثقة العالم، داعية إلى إنها يمكنها الاستفادة الكاملة من خبرتها التي تبلغ 25 عاما في المفاوضات التجارية للمساعدة في تنفيذ ذلك التحول، موضحة أن خبرتها الواسعة جعلتها أفضل المؤهلين للوظيفة.
وأكدت ميونغ هي أن منظمة التجارة العالمية على مفترق طرق، وبالتالي بحاجة إلى عملية إصلاح أكثر ثقة والاندماج في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن رؤيتها تتمثل في إعادة بناء الثقة في المنظمة وآلية عملها وللنظام التجاري في العالم، وموضحة إلى أنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة واستجابة، وقالت: «العالم تغير والدول تغيرت وبالتالي هناك حاجة إلى إعادة تنظيم التجارة العالمية».

مرشح السعودية
إلى ذلك، عقد محمد التويجري مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في المنظمة والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
واجتمع التويجري بروبرتو أزيفيدو المدير العام الحالي للمنظمة، إضافة إلى المجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً، بحضور المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة التجارة العالمية.
وينتظر أن يقدم التويجري بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة اليوم الجمعة، كما سيعقد مؤتمراً صحافياً للإجابة على استفسارات الإعلاميين حول ترشحه، في الوقت الذي يدخل المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
ويأتي ترشيح محمد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعاراً من السعودية لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
إلى ذلك أكد عبد الحكيم الخالدي رئيس غرفة الشرقية أن ترشيح السعودية لمحمد التويجري، لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، يُعزز مكانتها عالمياً، ويدعم أدوارها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ويعكس جهودها المستمرة ومساعيها الدائمة للنهوض بمنظمة التجارة العالمية، التي قادت فيها العديد من اللجان المحورية وإدراكا لدورها الحيوي في منظومة الاقتصاد العالمي لا سيما في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية المتمثل في إيجاد نظام تجاري عالمي أفضل، أسهم في تعزيز الفرص القائمة بين بلدان العالم، ودفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، وحقق مستهدفات التنمية المستدامة، لافتا النظر إلى تأكيد المملكة الدائم على أهمية المنظمة ودورها الفاعل في الاقتصاد العالمي.
وأبان رئيس غرفة الشرقية أن الترشيح يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وتطلعاتها بانخراط الكوادر الوطنية في مختلف المحافل الدولية، وقال: «التويجري يمتلك سجلاً حافلاً من الخبرات الكبيرة والمتراكمة في العمل السياسي والاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي، مما يؤهله للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، وبالتأكيد سيُمثل إضافة كبيرة للمنظمة، ويعمل على معالجة ما تواجهه من تحديات موجودة بالفعل، وأُخرى طارئة أحدثتها جائحة كورونا التي نتج عنها آثار سلبية على التجارة العالمية».
وأكد أن ما تحظى به السعودية من ثقل اقتصادي وسياسي عالمي، سيُعزز من مكانة التويجري في الفوز بالمنصب.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.