إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

يأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي بعد أشهر من تغيير المحافظ في أبريل الماضي (رويترز)
يأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي بعد أشهر من تغيير المحافظ في أبريل الماضي (رويترز)
TT

إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

يأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي بعد أشهر من تغيير المحافظ في أبريل الماضي (رويترز)
يأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي بعد أشهر من تغيير المحافظ في أبريل الماضي (رويترز)

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتعيين عبد الرحمن صالح آل صالح نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وبحسب المرسوم الاتحادي يضم مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي كلاً من عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري، وخالد بالعمى، وخالد الطاير، والدكتور علي الرميثي.
ويذكر أن مصرف الإمارات المركزي تأسس بموجب القانون الاتحادي في عام 1980 بصفته مؤسسة عامة. ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.
ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية. كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الاحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في البلاد. إضافة إلى المساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ «في جميع الأوقات» باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.
ويأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبد الحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لمبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المصرف منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2014. وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطا وثيقا بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نظرا للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية (الدرهم) بالدولار.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.