السعودية تؤكد تردي حقوق الإنسان الفلسطيني منذ 70 عاماً

طالبت ببذل الجهود للقضاء على ظاهرة «الإسلاموفوبيا»

مايكل لينك المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

دعت السعودية، اليوم الخميس، إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مجددة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأعربت السعودية أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع مايكل لينك المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن الأسف إزاء تردي حالة حقوق الإنسان الفلسطيني الذي دام لأكثر من سبعين عاماً، عانى فيها الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه في ظل غياب المساءلة من جانب القوة القائمة بالاحتلال، وعدم تحمل مسؤولياتها للانتهاكات التاريخية والمستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.
وأكد السفير الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب المملكة الدائم ‎في الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام المجلس، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث ستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
‎وسلط السفير الواصل الـضوء على مدى الـدمار والمعاناة الإنـسانية الـذي تسـببه سـياسة الـعقاب الجماعي والـتوسع المستمر للمسـتوطنات الإسرائيلية وزيـادة عـنف المسـتوطنين تجاه الفلسطينيين واستخدام مـنتجات الاستيطان وضم إسرائيل المخطط لأجـزاء مــن الــضفة الـغربية الفلســطينية وأثـرها عـلى الشعب الفلسطيني، بالإضـافة لتداعيات جائـحة «كـوفــيد - 19»، منوهاً إلى أن هذا الأمـر يعكس سياسة أفظع نظام عـنصري فــي الــعالم، والــذي توافــقت أفعاله مع ما يعكسه الــتقريـر الذي يؤكـد أن هــذا الــنظام الــعنصري لا يحترم المواثــيق الـدولية بـما فـيها اتفاقـيات جـنيف الأربع وهــو استمرار لـسياسة الـضرب بعرض الحائـط لجميع قـرارات الأمم المتحـدة بما فـيها قرارات مجـلس الأمـن وقـرارات الجـمعية الـعامة وقـرارات مجلس حـقوق الإنـسان من قبل، مشيرا إلى أن هـذا النظام لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية.
من جهة أخرى، طالبت السعودية ببذل الجهود للقضاء على ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي تعد شكلاً من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، داعية تيندايي إكيوم المقرر الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، مواصلة التركيز في سياق ولايتها على الظاهرة بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات ترسم خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها. وقال مشعل البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف، فِي كلمة أمام المجلس إن «الإنترنت» يعد فضاءً متاحاً لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاءً آمناً يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات، و«الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة، ومن ذلك ما تضمنه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007م، حيث تضمن معاقبة من يلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (500 ألف ريال) أي ما يعادل (133 ألف دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.