المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

حمادة: استهدافي كان رسالة لمن يريد تحدي بشار الأسد

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود
TT

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستطلب إدراج جنبلاط على لائحة الشهود

استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاثنين، الاستماع لشهادة النائب مروان حمادة، فيما أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أنها ستصدر قرارا شفهيا بطلب إدراج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على قائمة الشهود.
وكانت المحكمة باشرت منتصف الشهر الماضي الاستماع إلى 16 شاهدا من السياسيين والصحافيين اللبنانيين الذين كانوا مقربين من رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بعدما كانت قد رفضت طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إليهم بحجة أن شهاداتهم ستكون «سياسية»، وبالتالي لا يجوز الأخذ بها. واعتبر حمادة في شهادته أمس أن محاولة اغتياله مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2004. كانت تشكل «رسالة لكل من يريد أن يتحدى (الرئيس السوري) بشار الأسد والنظام السوري»، مشيرا إلى أن «رفيق الحريري وجنبلاط كانا يعتبران نفسيهما مهددين من قبل النظام السوري». ورد محامي الدفاع على حمادة في الجلسة قائلا: «نحن نعارض الحديث عن النظام السوري، لأنه ليس متهما. كما أن الحديث عن حلفاء النظام السوري هو خارج الموضوع». وأشار حمادة إلى أنه كان يلتقي بالحريري كثيرا «ولا سيما أنه كان يخصني دائما بزيارات مسائية عندما يكون في لبنان»، مشيرا إلى أنه «بعد استقالته احتدمت الحملة عليه من كل الشخصيات السياسية والصحف الموالية للنظام السوري». وقال: «الحريري كان دائما متهما من قبل النظام السوري بأنه غير خاضع له 100 في المائة كما هو الحال مع قوى أخرى، بل كان يتمرد أحيانا بأسلوبه الخاص، وفي عام 2003 فرضت عليه حكومة لم يكن راضيا عنها. كما كان الحريري دائما متهما بميله للغرب».
ولفت حمادة إلى أنّه وجنبلاط نصحا الحريري بـ«الابتعاد عن المجال الحكومي والابتعاد عن لبنان نظرا للمخاطر الأمنية»، مشيرا إلى «اجتماعات دورية كانت تعقد مع الرئيس الحريري للتنسيق بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل وكنا ننصحه بالحذر».
وأكد حمادة أن الحريري لم يزر سوريا بعد تقديم استقالته، ولم يضطلع بدور بناء فيما يتعلق بالقرار 1559. لافتا إلى أن «هذا القرار تم وضعه من قبل دول خارجية بناء لدعوات من قوى داخلية»، موضحا أن «التوجيهات للمندوب اللبناني في الأمم المتحدة كانت تأتي من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وليس من رئيس الوزراء».
وتحدث حمادة عن محاولة اغتياله، قائلا: «في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 خرجت من منزلي متجها إلى مجلس النواب لعقد بعض اللقاءات، وكان برفقتي يومها المؤهل الأول الشهيد غازي أبو كروب. بعد 50 أو 60 مترا من خروجي من منزلي انفجرت سيارة مفخخة، فقتل مرافقي غازي أبو كروم وجرح سائقي أسامة عبد الصمد». وقد تم عرض صورة بعد إصابته، إلا أن الدفاع اعترض على عرض الصورة بوصفها استفزازية ولا تمت إلى القضية بصلة. كما اعترض على تطرق الادعاء إلى تفاصيل محاولة اغتيال حمادة.
وقال حمادة: «لم نكن نظن أننا من الممكن أن نكون هدفا، ولهذا السبب لم نأخذ الاحتياطات الأمنية ولم نستخدم سيارات مدرعة»، لافتا إلى أن التحقيق في محاولة اغتياله «لم يسر بالشكل الفعال، واقتصر على الاستماع لإفادتي لمدة 5 دقائق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.