«الإخصاء» عقوبة المعتدين على الأطفال في باكستان

إلى جانب الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة

أطفال عائدون إلى منزلهم من المدرسة على متن دراجة نارية في العاصمة الباكستانية (أرشيفية - رويترز)
أطفال عائدون إلى منزلهم من المدرسة على متن دراجة نارية في العاصمة الباكستانية (أرشيفية - رويترز)
TT

«الإخصاء» عقوبة المعتدين على الأطفال في باكستان

أطفال عائدون إلى منزلهم من المدرسة على متن دراجة نارية في العاصمة الباكستانية (أرشيفية - رويترز)
أطفال عائدون إلى منزلهم من المدرسة على متن دراجة نارية في العاصمة الباكستانية (أرشيفية - رويترز)

أثار قانون جديد في الجانب الباكستاني من كشمير، لإخصاء المعتدين جنسياً على الأطفال، جدلاً يتعلق بالحفاظ على التوازن بين الردع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة وفي الوقت نفسه دعم حقوق الجناة.
وأقرت الجمعية التشريعية في المنطقة الواقعة في الهيمالايا مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على الاعتداء الجنسي على الأطفال تضمنت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو إخصاء الجناة جنسياً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أحمد رضا قادري، وهو وزير في كشمير وشارك في وضع القانون، إن الأمر متروك للمحاكم لإصدار أي من العقوبات في القضايا المنظورة أمامها حسب ظروف كل جريمة.
وبينما رحب البعض بالقانون باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد في احتواء مثل هذه الجريمة الوحشية، فإن معارضيه يرون أنه يقوض القيم الأساسية لحقوق الإنسان وكرامته. وقال الوزير قادري، دفاعاً عن التشريع،: «هذا القانون صارم، ولكنه ضد جريمة شنيعة، ومن المنطقي بالنسبة لنا ألا يستحق المعتدي جنسياً على أطفال أي تعاطف أو فرصة ثانية». وشدد: «لقد كان قراراً صعباً، لكن لم يكن لدينا خيار آخر للحد من الجرائم ضد الأطفال».
على الجانب الآخر، وصف الناشط الحقوقي أنصار بورني القانون بأنه عبثي وغير إنساني وظالم. وقال المحامي رضوان خان، المقيم في إسلام آباد، إنه «من المستبعد أن يحقق قانون غير إنساني يعاقب على عمل غير إنساني الغرض المستهدف منه».



باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (السبت)، من أنه «إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد»، في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «ويست فرنس»: «من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماماً من حيث الاستثمار. فكثير من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا».

وأضاف: «إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأميركية في أوروبا الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية».

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد حذر بارو قائلاً: «إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد».

وتابع: «يجب أن يدرك الجميع جيداً أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها».

وقد هدد ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض، الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جداً. وهو يتوقع خصوصاً أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيداً من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.