الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

استقالة محافظ الحديدة بعد اقتحام مكتبه.. و«الاشتراكي اليمني» يتهم صالح بالتخطيط لاغتيال زعيمه

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)

كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون إلى إيجاد اتحاد فيدرالي من إقليمين؛ شمالي وجنوبي، بالتحالف مع الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، الذي تربطه علاقات جيدة مع إيران، ويقيم الآن في بيروت تحت حماية «حزب الله». وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يريدون سيطرة البيض على الجنوب، مقابل سيطرتهم التامة على شمال البلاد.
وذكرت المصادر أن التحالف بين الحوثيين والبيض بات واضحا، وأنه يتلقى دعما من إيران. وستكون «خطة تقسيم اليمن»، ستكون تحت سيطرة إيران، وبعيدا عن التقسيم الفيدرالي الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي طرح من بعض الأحزاب السياسية. وتحدثت المصادر عن وجود رفض منقطع النظير في أوساط المكونات الجنوبية لموضوع وجود فصيل جنوبي موال للحوثيين يتحكم بالأمور في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تستمر فيه الاعتصامات والمظاهرات وعمليات طرد المواطنين الشماليين من الجنوب، وإغلاق محلاتهم بصورة تعسفية.
وشهدت محافظة عدن الجنوبية، عصيانا مدنيا شاملا، تسبب بالشلل التام لمعظم المرافق الحكومية والخاصة، فيما اشتبكت القوات الأمنية مع عدد من عناصر «الحراك الجنوبي» على خلفية قطعهم لعدد من شوارع المدينة. وبدت شوارع مدينة عدن في الساعات الأولى من صباح أمس، خالية من المارة، في حين تم إغلاق تام للمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة، وامتنع الموظفون وطلاب المدارس والجامعات من الذهاب إلى مرافقهم، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وقال عبد الله الدياني رئيس اللجنة الإعلامية لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطوات تصعيدية مهمة ستقررها الهيئة الإشرافية للاعتصام حيث طرحت برنامجا على كل المكونات في الساحة والنقابات العمالية بحيث يكون مدروسا ويحقق الهدف المرجو منه، وسيُعلن عنه خلال اليومين المقبلين.
ويقيم أنصار «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمطالبة بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية. ومن أبرز القيادات الجنوبية المطالبة بالاستقلال، حسن أحمد باعوم، علي سالم البيض، وصلاح الشنفرة.
في غضون ذلك، يحاول الحوثيون إحكام سيطرتهم على محافظات شمال وغرب اليمن بصورة تامة. وقدم محافظ الحديدة (غرب)، صخر الوجيه، استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد اقتحام مكتبه من قبل المسلحين الحوثيين، وسيطرتهم على المحافظة الواقعة على البحر الأحمر وإملائهم لـ9 شروط على المحافظ، منها تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنع اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، ومنع صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم.
ورفع الوجيه، وهو ضابط سابق في القوات الجوية وعضو برلماني لدورات عديدة ووزير للمالية في حكومة الوفاق الوطني قبل تعيينه محافظا للحديدة، خطابا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضمنه مطالب الحوثيين الـ9 داعيا إلى التدخل لإثناء الحوثيين عن مطالبهم التي وصفها بغير القانونية.
وباتت العاصمة صنعاء ومحافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب، ذمار وأجزاء من محافظة البيضاء، في قبضة مسلحي الحوثي، في حين يستعد المتمردون لاقتحام محافظة تعز المجاورة للجنوب.
ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين سلبوا السلطات الرسمية الحكومية جميع صلاحياتهم، وباتوا يسيطرون على مصادر المال وكميات كبيرة من السلاح ويخضعون إرادة الدولة اليمنية لإرادتهم.
ويؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن معظم موارد الحكومة المالية باتت تحت سيطرة المتمردين، وأنهم يرفضون التوقف عند حدود معينة ولم يتبق لهم سوى السيطرة على دار الرئاسة ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي بات على مرمى حجر من ميليشياتهم.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، سلسلة من الانفجارات في حي شعوب قرب معسكر الشرطة العسكرية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 5 عبوات ناسفة انفجرت واستهدفت دوريات تابعة للمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.
ونجم عن هذه التفجيرات إصابة عدد من المواطنين وبعض مسلحي ميليشيا الحوثيين، وتضرر عدد من المنازل. وتشير مصادر محلية إلى نشاط متنامٍ لعناصر إسلامية متشددة لمواجهة الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد.
وقال مصدر في أمن العاصمة صنعاء لوكالة الأنباء الحكومية إن «انفجارين وقعا خلف جامع الخيرات بمديرية شعوب، وأسفرا عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة؛ 2 حالتهما حرجة، تم إسعافهم جميعا، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، وأشار المصدر الأمني إلى أن «الانفجارين الثالث والرابع في المديرية نفسها وقعا في مكبٍّ للقمامة يقع جوار منزل مدير جمارك البقع عبد الإله الشرفي، ولم يسفر عنهما أي إصابات، بينما كان الانفجار الخامس ناجما عن قنبلة صوتية أُلقيت في جولة الحباري، ولم تخلف إي إصابات».
من ناحية أخرى، كشف الحزب الاشتراكي اليمني عن مخطط لاغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان. واتهم الاشتراكي اليمني الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه بالتخطيط لاغتيال نعمان، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي قباطي إن هناك مخططا لاغتيال أمين عام الحزب.
وفجر قباطي هذه المعلومات في جلسة لمجلس النواب (البرلمان)، أمس، بحضور الحكومة الجديدة التي حضرت لمناقشة برنامجها العام. واعتبر القيادي الاشتراكي حديثه بلاغا للبرلمان والحكومة والنائب العام، وقال الدكتور قباطي إن «البلاغ نتج عن معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، وإن رموز النظام السابق، وعلى رأسهم علي عبد الله صالح، هم من يقفون وراء مخطط الاغتيال».
وقال الدكتور محمد صالح إن «نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم». وحمل «الحكومة مسؤولية حماية أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان»، حسب بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط».
إلى ذلك، يتصاعد الصراع داخل قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بعد توجه عدد من القيادات الجنوبية لعزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رئيس الحزب، من منصبه الحزبي، وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي بدلا عنه، بعد عزله من موقع نائب رئيس الحزب.
وأعلن حزب المؤتمر عن إحالة اثنين من أبرز القيادات المؤيدة لهادي إلى التحقيق التنظيمي الحزبي الداخلي، وهما المهندس أحمد الميسري رئيس فرع الحزب في عدن، والبروفسور أحمد بن حبتور رئيس جامعة عدن رئيس فرع الحزب بالجامعة، ويدور صراع كبير داخل قيادات حزب المؤتمر الشمالية والجنوبية، بعد استبعاد هادي وعدد من رموز الحزب في اجتماع للجنة العامة (اللجنة المركزية)، وتتجه بعض القيادات في محافظات الجنوب إلى تشكيل حزب مؤتمر شعبي جنوبي، وما زالت أطراف اتخاذ القرار في حزب المؤتمر تتجاذب بشأن القرارات التي اتخذت باستبعاد هادي وغيره، وقرارات أخرى بتجميد أموال الحزب اتخذها هادي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.