المقبل.. ابن «النقل» الناجح وزيرا لها

المقبل.. ابن «النقل» الناجح وزيرا لها
TT

المقبل.. ابن «النقل» الناجح وزيرا لها

المقبل.. ابن «النقل» الناجح وزيرا لها

يعتبر قطاع النقل في السعودية، شريانا حقيقيا للنمو الاقتصادي والتجاري في البلاد، كما أنه يعتبر محورا مهما لاحتياجات الإنسان اليومية، ولما لهذا القطاع من دور مهم في تنمية البلاد وتعزيز معدلات ازدهارها، أنفقت السعودية خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية لطرق النقل البري، كما أنها عززت من أدوات تطور النقل البحري، والجوي.
تعيين المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزيرا للنقل في السعودية، خطوة مفصلية جديدة، تأتي في ظل سعي المملكة نحو تعزيز معدلات نمو وتطور قطاع النقل، في وقت بدأت فيه البلاد - مؤخرا - بتنفيذ مجموعة كبرى من مشروعات سكك الحديد الجديدة. ويحظى المقبل بمسيرة عملية تتميز بالخبرة الشاملة والمتنوعة من خلال عمله في وزارة النقل، إذ تدرج في عدد من المناصب إلى أن تولى وكيل وزارة النقل للطرق على مدى سنوات شهدت فيها الوزارة نقلة كبيرة في مجال الطرق في مناطق المملكة كافة، جاء ذلك قبل أن يتولى مسؤولية أمانة العاصمة الرياض وهي تشهد مشروعات تنموية عملاقة خلال السنوات المقبلة وفي مقدمتها مشروع النقل العام.
المهندس المقبل من مواليد عام 1954 ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص «علوم هندسة مدنية» من جامعة البترول والمعادن، وكان المقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، كما تدرج في عدد من المناصب حيث شغل منصب: مهندس مشرف على مشروعات الصيانة لبعض الطرق في المملكة، منها الطريق الدائري بالرياض والطرق السريعة بالمملكة، ووكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون الفنية.
وتقف أمام المهندس المقبل، حزمة من التحديات التي من المتوقع أن ينجح في تجاوزها، تتمثل في تعزيز خطوط النقل البرية في البلاد، وفقا لأعلى درجات الأمان والرفاهية، وتنفيذ مشروعات خطوط النقل الحديدية الجديدة، وتطوير أدوات قطاع النقل البحري، لينافس بقية دول العالم، بالإضافة إلى الإسهام في رسم ملامح تطوير جديدة للطرق البرية داخل المدن.
ومر قطاع النقل في البلاد بمراحل كثيرة تتفق مع ما كانت تخطو به الدولة، وعلى طريق التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند إنشائها في عام 1953. مسؤولة عن كل ما يتعلق بإنشاء الطرق والبرق والبريد والهاتف والتلكس والموانئ والخطوط الحديدية وشؤون النقل البري والبحري بوجه عام.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.