أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي
TT

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أمر ملكي بتعيين وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس، ثلاثة أوامر ملكية تقضي بتعيين المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائباً لوزير الخارجية، والمهندس عبد الله بن محمد البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، والدكتور بندر بن أسعد السجان مديراً لمعهد الإدارة العامة.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء، ونظام معهد الإدارة العامة، وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.



سلطان عُمان والرئيس المصري يبحثان سبل التّوصل إلى اتفاق يُنهي للأزمة الأميركية الإيرانية

السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي خلال لقائهما الخميس بقصرِ البركةِ في مسقط (العمانية)
السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي خلال لقائهما الخميس بقصرِ البركةِ في مسقط (العمانية)
TT

سلطان عُمان والرئيس المصري يبحثان سبل التّوصل إلى اتفاق يُنهي للأزمة الأميركية الإيرانية

السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي خلال لقائهما الخميس بقصرِ البركةِ في مسقط (العمانية)
السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي خلال لقائهما الخميس بقصرِ البركةِ في مسقط (العمانية)

بحث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في مسقط، الخميس، الوضع الإقليمي والأزمة في منطقة الخليج، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل التّوصل لاتّفاقٍ نهائيٍّ للأزمة الأميركيّة الإيرانيّة عبر التّفاهم والحوار والمسارات الدّبلوماسيّة.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية»، إن السلطان هيثم الذي استقبل الرئيس المصري، الخميس، عقد معه لقاءً خاصاً بقصرِ البركة في مسقط، «تم خلاله بحثُ عدد من القضايا التي تشهدُها المنطقةُ، وتداعياتها السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، كما تم تبادلُ وجهات النّظر حول سبل التّوصل لاتّفاقٍ نهائيٍّ للأزمة الأميركيّة الإيرانيّة عبر التّفاهم والحوار والمسارات الدّبلوماسيّة».

السُّلطان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي (العمانية)

حضر اللّقاء من الجانب العُماني الفريق أوّل سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجيّة، والدّكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسُ المكتب الخاصّ، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السّفير المتجوّل في وزارة الخارجية.

فيما حضر من الجانب المصري اللّواء أركان حرب أحمد محمد علي رئيسُ ديوان رئيس الجمهوريّة، وبدر أحمد عبد العاطي وزيرُ الخارجيّة والتّعاون الدّولي والمصريين بالخارج، والمُستشار عمر مروان مديرُ مكتب رئيس الجمهوريّة، والسّفير المصري لدى عمان ياسر شعبان.


«مراكز التوزيع الخيري»… منظومة سعودية تنظّم العمل الإنساني في المشاعر المقدسة

أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
TT

«مراكز التوزيع الخيري»… منظومة سعودية تنظّم العمل الإنساني في المشاعر المقدسة

أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)
أحد مراكز «سقيا» تسلم حاجاً وجبة في مشعر مزدلفة (الشرق الأوسط)

في قلب المشاعر المقدسة، حيث تتقاطع ملايين الخطوات وتتسارع إيقاعات الزمن خلال موسم الحج، تبرز مبادرة «مراكز التوزيع الخيري لضيوف الرحمن» بوصفها نموذجاً تنظيمياً يعيد صياغة العمل الخيري، وينقله من الجهود الفردية المتفرقة إلى منظومة تشغيلية متكاملة، تسعى إلى تحسين تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات المقدمة له.

المشروع، الذي تشرف عليه جمعية «هدية الحاج والمعتمر» بالشراكة مع شركة «كدانة» ومؤسسة «سقاية الأهلية»، يأتي استجابة لحاجة ميدانية ملحّة، بعد سنوات من تقديم مبادرات خيرية متنوعة لتوزيع المياه والوجبات، لكنها ظلت، حسب القائمين عليه، متفرقة وتفتقر إلى إطار تنظيمي يقلل الهدر ويرفع كفاءة التوزيع.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، رئيس قطاع البرامج والعمليات التشغيلية، المهندس عبد الرحمن العوفي، إن «أكبر التحديات التشغيلية في المواسم السابقة تمثلت في تقديم خدمات السقيا والإعاشة بشكل متفرق، مع ضغط الحشود وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة ضبط الكميات في أوقات الذروة».

وأضاف أن النسخة الحالية «انتقلت من فكرة التوزيع التقليدي إلى منظومة تشغيلية منظمة عبر مراكز توزيع خيري داخل المشاعر المقدسة، تعمل وفق خطة تشغيل واضحة، وفرق ميدانية متخصصة، ومؤشرات متابعة تقيس زمن الانتظار، والالتزام بالخطة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيدين»، مؤكداً أن الهدف «لم يعد فقط توزيع كميات أكبر، بل الوصول إلى الحاج في الوقت والمكان المناسبين وبجودة أفضل».

من العشوائية إلى التنظيم

قبل إطلاق هذه المنظومة، كانت عمليات السقيا والإعاشة تتم عبر جهود فردية أو مبادرات متفرقة، ما أدى إلى تفاوت في التغطية وارتفاع معدلات الهدر، خصوصاً في أوقات الذروة واشتداد درجات الحرارة. ومع تزايد أعداد الحجاج وتعقّد المشهد الميداني، برزت الحاجة إلى نموذج تشغيلي موحد يضمن العدالة في التوزيع وسهولة الوصول إلى الخدمات.

ومن هنا، تأسست فكرة «مراكز التوزيع الخيري» لتكون شبكة من المواقع المجهزة داخل المشاعر المقدسة، تعمل وفق معايير تشغيل احترافية، وتقدم خدمات تشمل توزيع المياه المبردة، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، إضافة إلى المواد التوعوية والخدمات الإنسانية.

وأوضح العوفي أن «الهدر غالباً لا ينتج من قلة النية أو ضعف الجهد، بل من ضعف التنظيم»، مشيراً إلى أن المراكز الجديدة «تعرف مواقعها وكمياتها وطاقتها التشغيلية وأوقات الذروة واحتياجات الحجاج في نطاقها».

وأضاف أن هذا التنظيم «يساعد على توزيع المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة، حسب الحاجة الفعلية، ويقلل من الفائض أو التلف أو التوزيع العشوائي»، مؤكداً أن المشروع «لا يُنظر إليه بوصفه عملية توزيع فقط، بل بوصفه منظومة لإدارة الموارد الخيرية بكفاءة داخل بيئة شديدة الحساسية مثل المشاعر المقدسة».

أرقام تعكس حجم الأثر

تعكس مؤشرات المشروع حجمه وتأثيره على أرض الواقع؛ إذ تشير البيانات إلى تشغيل 70 مركز توزيع في مشاعر عرفات ومزدلفة، يعمل فيها أكثر من 570 كادراً تشغيلياً، لتقديم خدمات يومية يستفيد منها نحو 210 آلاف حاج.

كما توزع المراكز أكثر من 6 ملايين عبوة مياه ومشروبات خلال الموسم، في وقت تعمل فيه هذه المراكز على مدار 24 ساعة، مع تحقيق نسبة رضا مستفيدين تصل إلى 95 في المائة، وهو مؤشر يعكس نجاح التجربة في تلبية احتياجات الحجاج.

خدمات إنسانية تتجاوز التوزيع

لا تقتصر خدمات المراكز على الإعاشة، بل تمتد لتشمل جوانب إنسانية وصحية، مثل توزيع الأدوات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم الإرشاد والتوعية، والمساهمة في التخفيف من الإجهاد الحراري الذي يواجه الحجاج.

كما توفر المراكز هدايا رمزية تعزز البعد المعنوي للتجربة، إلى جانب تنظيم عمليات التوزيع بشكل يقلل الازدحام ويضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر.

وبشأن ما يتعلق بتأهيل العاملين والمتطوعين، قال العوفي إن «العمل في المشاعر المقدسة لا يشبه أي بيئة تشغيلية أخرى؛ فهناك كثافة بشرية عالية، ودرجات حرارة مرتفعة، وحجاج من ثقافات ولغات مختلفة».

وأوضح أن برامج التأهيل تشمل «التعريف بخطة العمل، وآلية التوزيع، والتعامل مع الحشود، والسلامة الشخصية، ومسارات الحركة، وآلية التصعيد عند الطوارئ، وأهمية التعامل الإنساني مع الحاج».

وأضاف أن الأدوار تُوزع بوضوح «بين المشرفين، وفرق التوزيع، والنظافة، والدعم اللوجستي، والطوارئ، حتى لا يكون العمل اجتهادياً بل منضبطاً وموجهاً».

نموذج تشغيلي يعزز الاستدامة

يعتمد المشروع على فرق ميدانية متخصصة تضم مديرين ومشرفين ومئات العاملين والمتطوعين، إضافة إلى فرق لوجستية وإعلامية، ما يعكس تحوله إلى منظومة تشغيل متكاملة، وليس مجرد مبادرة موسمية.

ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق أثر مستدام، من خلال تقليل الهدر في الموارد، وتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد العوفي أن نجاح المبادرة «لا يُقاس فقط بعدد العبوات أو الوجبات الموزعة، رغم أهمية ذلك، بل بالأثر الحقيقي على تجربة الحاج».

وأوضح أن المؤشرات المعتمدة تشمل «رضا المستفيدين، وزمن الانتظار، وانتظام الخدمة، والالتزام بالخطة التشغيلية، وانخفاض الأعطال، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة التعامل مع الحجاج».

وأضاف: «السؤال الأهم بالنسبة لنا ليس: كم وزعنا؟ بل: هل وصلت الخدمة للحاج بسهولة، وفي الوقت المناسب، وبطريقة تحفظ كرامته وتحسن تجربته؟».

أثر يتجاوز الموسم

حسب القائمين على المشروع، فإن أثر هذه المنظومة لا يقتصر على تحسين تجربة الحاج فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الصورة الحضارية للمملكة في إدارة الحشود، ودعم استدامة المبادرات الخيرية، وتحفيز مشاركة المجتمع في خدمة الحجاج.

وفي ظل التحولات التي تشهدها منظومة الحج، تبدو هذه التجربة نموذجاً عملياً لكيفية تحويل العمل الخيري إلى منظومة مؤسسية قادرة على مواكبة الأعداد المتزايدة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الإنساني.


الكويت: «جنايات أمن الدولة» تقضي بحبس متهمين بإثارة الفتن الطائفية بينهم رجل دين

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: «جنايات أمن الدولة» تقضي بحبس متهمين بإثارة الفتن الطائفية بينهم رجل دين

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

أصدرت محكمة «الجنايات»، دائرة أمن الدولة، في الكويت، الخميس أحكاماً بالسجن بحق 11 متهماً، بينهم رجل الدين حسين المعتوق الذي يعيش خارج البلاد، حيث صدر حكم بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية إثارة الفتن الطائفية.

وقضت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة: عمر المليفي، وعبد اللّٰه الفالح، وسالم الزايد، بحبس حسين المعتوق 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفي قضايا أخرى، قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين من تهمة نشر الأخبار الكاذبة، بينما أصدرت حكماً بحبس متهم ثالث 3 سنوات.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في قضايا الانضمام إلى جماعة محظورة، تراوحت بين الحبس 3 سنوات و10 سنوات بحق 4 متهمين، بعد إدانتهم بالتهم المسندة إليهم.

كما قضت المحكمة في 3 قضايا تتعلق بإثارة الفتن الطائفية، بحبس متهمين لمدة 3 و5 سنوات، بينما قررت الامتناع عن عقاب متهم ثالث مع إلزامه بكفالة ألف دينار.

وفي قضية جريمة أمن دولة، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم، بينما قررت في قضية مخالفة قانون الامتناع عن عقاب متهم آخر مع إلزامه بكفالة 3 آلاف دينار.

سحب الجنسية من 316 شخصاً

وفي شأن آخر، صدرت في الكويت الخميس، 5 مراسيم وقراران بسحب الجنسية الكويتية من 316 شخصاً.

ونص المرسوم رقم 72 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 288 شخصاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، والمرسوم رقم 73 بسحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية، والمرسوم رقم 74 بسحب الجنسية من شخصين وممن اكتسبها معهما بالتبعية. كما نص المرسوم رقم 75 لسنة 2026 على سحب الجنسية من شخص وممن يكون قد اكتسبها معه بالتبعية، والمرسوم رقم 78 على سحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

ونص القرار رقم 84 لسنة 2026 على سحب شهادة الجنسية من 11 شخصاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، والقرار رقم 125 على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.