تزايد ظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية في المغرب

شوارع طنجة القديمة كما بدت أول من أمس (أ.ف.ب)

شجب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بشدة عدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، جراء مساهمة هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (شمال الرباط)، وإقليم آسفي (جنوب الدار البيضاء).
جاء ذلك خلال اجتماع أول من أمس عقده وزير الداخلية، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال ونساء الأعمال) خصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء «كورونا» (كوفيد - 19) داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالبلاد.
وشدد الحاضرون في اللقاء على أن رغبة السلطات العمومية في استرجاع وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالبلاد لا تسوغ بتاتا ولن تبرر بأي حال من الأحوال إغفال وتهاون البعض عن التدابير الوقائية الضرورية، وإهمال البعض الآخر أو فتورهم عن التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق هذه الأزمة الصحية وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا»، داعين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب للاضطلاع بمسؤولياتهم، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تحسيس أصحاب العمل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، واحترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به تجنبا لتشكل بؤر وبائية داخل الوحدات الإنتاجية والصناعية.
وذكر وزير الداخلية أن التدابير الاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذا الطارئ الصحي كانت موضوع العديد من اللقاءات التي جمعته بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذين سبق أن عبروا عن التزامهم بمجمل التوصيات والتوجيهات المعلن عنها بهذا الخصوص.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح وزير الداخلية أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، تم تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة (محافظة) وإقليما، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، مشيرا إلى أن 98 وحدة من بينها ما زالت قيد تدابير الإغلاق حتى الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة.
في سياق ذلك، قال وزير الداخلية إنه سيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.
وأمام هذه الوضعية، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، مذكرا بكون صحة العاملين تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.
من جهتهم، عبر ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن انخراطهم التام وتعاونهم البناء مع السلطات العمومية، معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء، وتكثيف الحملات التحسيسية سواء الموجهة لأصحاب العمل أو لمجمل الشغيلة، والعمل على توفير الوسائل الوقائية اللازمة داخل أماكن العمل أو بوسائل النقل المخصصة للمستخدمين، وذلك بما يمتثل للتوجيهات والتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن.