السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية
TT

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

السبتي قائد الاختراعات يقود وزارة التعليم العالي السعودية

حينما قدم الدكتور خالد السبتي وزير التعليم العالي من الولايات المتحدة في أواخر عام 1997 كان همه كيفية دعم المخترعين السعوديين وزيادة الموهوبين في بلده، ليتحقق حلمه حينما وصل إطلاق الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين (موهبة)، عبر تدرجه في تلك المؤسسة إلى أن وصل إلى منصب الأمين العام لها عام 2006.
وقد كانت بداية الشاب السعودي السبتي عندما كان منغمسا في بحوثه العلمية في وادي السيلكون في أميركا والتي كان تدور حول تقنية المعلومات والحاسب الآلي، واستمر في بحثه الدؤوب متنقلا بين الشركات العالمية ليعمل في 1997 بشركة «هيتاشي أميركا» وعمل قبل ذلك في شركة «اي بي ام» الأميركية سنة 1996، وشركة «نياغراموهاك» في نيويورك 1994.
وشغل السبتي عددا من المناصب، من بينها عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء منذ عام 2006، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة منذ عام 2008، وعضو لجنة دراسة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء بمجلس الإدارة منذ 2008 ولجنة المراجعة بمجلس الإدارة، وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع منظومة الابتكار الوطني بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ويعتبر السبتي قامة علمية، حيث حصل على الدكتوراه والماجستير في علوم الحاسب من جامعة سيركيوز الأميركية، وحصل على بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف الأولى عام 1991، وحصل على الكثير من براءات الاختراع، ومنحه خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2004 لتميزه في تطوير الحركة العلمية وحركة البحث العلمي المميز، مما جعله يتميز بخبرات علمية متنوعة، إلى جانب توليه مناصب متنوعة في التعليم العام والشركات الحكومية المتخصصة بتطويره.
وشغل السبتي منصب نائب وزير التربية والتعليم قبل نحو عام، وشغل منصب المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية حتى 2006، حيث قاد تأسيس البرنامج.
وتواجه الوزير الحالي عدة تحديات تتضمن تطوير منظومة التعليم العالي، وذلك بما تشهده السعودية من نقلة كبيرة في تطوير التعليم ومخرجاته ومهاراته وبرامجه وتنويع وسائل المعرفة وخدمة البحث العلمي والأساليب التي تمكن من الدخول في سوق العمل المعتمد على اقتصادات المعرفة والتي تمثل «الاقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة»، وإدخال التغيرات التي تناسب سوق العمل المحلية والعالمية.
وقد حصل السبتي على براءتي اختراع، مع آخرين، في مجال تقنية المعلومات من مكتب براءات الاختراع الأميركية عام 1999، وشارك في إعداد فصلين في كتب علمية في الولايات المتحدة، ونشر أكثر من 15 بحثا علميا في مجال تقنية المعلومات.
وقد أنشئت وزارة التعليم العالي عام 1975 لتتولى تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسؤولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي، ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، وكليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة 25 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و34 كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.
وواجه التعليم العالي عددا من التغيرات المطردة من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمس أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».