نداء إلى كوادر الجزائر الطبية للانخراط بمعركة «كورونا»

بينما دعا طبيب مختص في الأمراض المعدية، ببؤرة وباء جنوب العاصمة الجزائرية، إلى انخراط كل الأقسام والأجنحة الطبية، في مجهود مكافحة كورونا الذي يزحف على فئات واسعة بالمجتمع، بدأت الحكومة بإعداد نص يشدد على حماية الأطباء والأعوان شبه الطبيين، من الاعتداءات المتكررة عليهم في هذه الأزمة.
وقال محمد يوسفي رئيس مصلحة أمراض الاوبئة بمستشفى بوفاريك، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يناشد الأطباء في كل الأقسام بالمستشفيات والمصحات العمومية، «المساهمة في المعركة التي يخوضها المختصون في الأمراض المعدية، ضد وباء كورونا. أدعوهم إلى مغادرة أقسامهم للانضمام إلينا، فلم يعد الوضع يطاق بعد 5 أشهر من العمل دون توقف». وأكد يوسفي أن أطباء بالمصلحة التي يشرف عليها، تعرضوا لحوادث مرور أثناء سياقة سياراتهم، بسبب الإرهاق.
وزارت «الشرق الأوسط» الجناح المخصص لمعالجة مرضى «كوفيد - 19»، بمستشفى بوفاريك أمس، فكان مكتظا عن آخره. وأوضح يوسفي وهو رئيس نقابة الأطباء، أن المستشفى «يتوفر على 160 سريرا مشغولة كلها ومنذ أشهر، وكلما بدت مظاهر الشفاء على أي مريض، غادر المكان ليتركه لمرضى آخرين يترقبون يوميا العلاج. في حين أن مستشفى فرانز فانون بالبليدة (على بعد 14 كلم)، يوجد به 500 سرير تم تخصيص 100 منها فقط للمصابين بالوباء، فلماذا ترفض الإدارة والأطباء وضع بقية الأسرة تحت تصرف محاربي الوباء الموجودين في الخطوط الأمامية؟ لماذا هذا التهرب من تحمل المسؤولية؟».
وكان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، صرَّح أول من أمس بنبرة غضب، بأن «الإمكانيات متوفرة ولا أريد أن أسمع أن أي مستشفى يفتقد أسرة أو الأوكسجين الضروري لمساعدة المرضى على التنفس صناعيا». وكان بن بوزيد بصدد تفقد أوضاع مستشفى كبير بجنوب البلاد، يواجه اكتظاظا كبيرا للمرضى ونقصا فادحا في الوسائل الطبية.
وفي سياق ذي صلة، بدأت وزارة العدل أمس بإعداد نص لتعديل قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات ضد معتدين على السلك الطبي وشبه الطبي بالمصحات العمومية. وجاء ذلك على إثر أعمال عنف ضد الأطقم الطبية والإدارية، بعدة مصحات عمومية على أيدي أشخاص غاضبين بسبب عدم التكفل بأقارب لهم مصابين بكورونا. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أول من أمس، إن الرئيس عبد المجيد تبون، «قرر تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في المجال الطبي، وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني».
ووجه وزير العدل بلقاسم زغماتي مذكرة، إلى النواب العامين بمحاكم الاستئناف، تأمر بـ«اعتقال الأشخاص المعتدين على مستخدمي السلك الطبي، وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية». وجاء في المذكرة: «على إثر تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية، وجه السيد وزير العدل، تعليمة إلى السادة النواب العامين ترمي إلى تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة، ومن جهة أخرى، لدعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا». وأضاف: «يجب اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص، الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال وإلى اتخاذ إجراءات التوقيف في شأنهم للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام النيابة، مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم، واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات».