بوتين ومحمد بن زايد يبحثان هاتفياً الوضع في ليبيا

TT

بوتين ومحمد بن زايد يبحثان هاتفياً الوضع في ليبيا

ضاعف الكرملين تحركاته في إطار ما وصف بـ«حشد تأييد دولي لدفع التسوية ومنع تدهور الوضع» في ليبيا، بينما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، اتصالات هاتفية مع عدد من الزعماء تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وسبل دفع عملية التسوية في هذا البلد.
وأفاد الكرملين في بيان، أمس، بأن بوتين أجرى محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، جرى خلالها تبادل موسع لوجهات النظر، مع تأكيد الجانبين على أهمية الجهود الجارية لتسوية الملف الليبي.
وقال المكتب الصحافي للكرملين، إن الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي أكدا خلال المكالمة «أهمية الحوار، وتوحيد الجهود الدولية من أجل التوصل لتسوية دبلوماسية»؛ مضيفاً في بيان: «لقد جرى تبادل معمق للآراء بشأن الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على ضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين، وتوحيد الجهود الدولية من أجل تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات».
وفي وقت لاحق، أعلن الكرملين أن بوتين أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ركزت على تطورات الموقف في ليبيا، وآليات «حشد الجهود الدولية لتهدئة الوضع، ودفع التسوية السياسية».
وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أمس أن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تطرق خلالها إلى بحث الوضع في ليبيا، وضرورة مواصلة الجهود لحث الأطراف الليبية على التزام وقف النار، والانطلاق إلى مفاوضات سياسية تقوم على أساس القرارات الدولية ومخرجات مؤتمر برلين.
وكانت موسكو قد شددت في لهجتها أخيراً حول الوضع في ليبيا، وحمَّلت حكومة «الوفاق» مسؤولية تعطيل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن «الجيش الوطني» الليبي مستعد لتوقيع وثيقة وقف النار؛ لكن حكومة «الوفاق» ما زالت ترفض القيام بخطوة مماثلة. كما لفتت موسكو إلى ضرورة أن تقوم تركيا بالتأثير على حكومة «الوفاق» من أجل التزام وقف النار.
وفي تطور لافت، أعرب برلمانيون روس أول من أمس، عن ترحيبهم بدعوة مجلس النواب الليبي لتدخل عسكري مصري في ليبيا، ورأوا أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تساعد على «استعادة الدولة الليبية»؛ لكن موسكو في المقابل لم تصدر تعليقاً رسمياً على هذا التطور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».