أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

اعتبره دليلاً جديداً على «ممارساتها الإرهابية» في المنطقة

TT

أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخراً، والذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة السعودية عام 2019.
وقال أبو الغيط إن هذه التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مؤكداً ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، أن تقرير السكرتير العام «غوتيريش» يُعد التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، وهو القرار الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي. وأضاف المصدر أن تقرير «غوتيريش» الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضدّ عدد من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.
وفى تصريحات صحافية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» حول موقف الجامعة العربية من الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، والذي ما زال مستمراً، أشار أبو الغيط إلى أن هناك قرارات عربية صادرة عن القمة العربية تُدين وترفض التدخلات الإيرانية كافة، ليس في اليمن وحده، ولكن أيضاً في سوريا والعراق ولبنان، وهناك لجنة وزارية رباعية معنية بهذا الموضوع على وجه الخصوص، تعمل في إطار الجامعة العربية منذ 2016.
ولفت إلى أنه في اليمن، فمن الواضح للجميع أن الدعم الإيراني للحوثيين هو السبب الأساسي في تصلب مواقف هذه الميليشيا، واستمرارها في القتال، وهو أمر يدفع ثمنه الشعب اليمني كله.
ورداً على سؤال حول لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن؟ وما العقبات التي تحول دون تنفيذه على الأرض؟ قال أبو الغيط: «من الواضح أن هناك جهداً سعودياً مُكثفاً يُبذل في هذا الإطار، ومن المهم بطبيعة الحال إغلاق هذه الجبهة الجديدة، للتركيز على معالجة الصراع الأصلي مع ميلشيا الحوثي»، مؤكداً أن الجامعة تؤيد كل جهدٍ يُبذل من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني، وهناك ثقة من الطرفين في الوساطة السعودية، ونتمنى أن يجري تطبيق اتفاق الرياض بشكل كامل في أقرب وقت.
وبخصوص التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للخروج من المأزق الراهن، قال أبو الغيط إن هناك تنسيقاً مستمراً ودائماً بيننا، وأثق في خبرة مارتن غريفيث المبعوث الأممي، وفي صدق نواياه تجاه اليمن.
وقال أبو الغيط إن المشهد على الساحة اليمنية ما زال مُقلقاً للغاية، بالإضافة إلى الصراع المشتعل بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وهناك صراع آخر محتدم مع المجلس الانتقالي الذي يتحرك نحو الحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية، وما يُزعجني في حقيقة الأمر هو أن هذه الصراعات السياسية تدور في بلد يواجه أخطر أزمة إنسانية في عصرنا الراهن، منبهاً إلى أن اليمن يُعاني من عدة أوبئة في الوقت نفسه، من «كوفيد - 19» والكوليرا والملاريا، وأن 80 في المائة من أهل اليمن يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، محذراً من أن الوضع خطير جداً، ويُمكن أن ينحدر لما هو أسوأ.
وأضاف: «هناك محاولات تُبذل من جانب الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ونحن نؤيد هذه المساعي، ولكن للأسف نرصد أن قرار الحوثيين ما زال مُرتهناً لإيران، ولا يبدو أنهم يستطيعون التخلص من سيطرة هذه الدولة على القرار في صنعاء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).