أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

اعتبره دليلاً جديداً على «ممارساتها الإرهابية» في المنطقة

TT

أبو الغيط يرحّب بتقرير أممي يُثبت تورط إيران في مهاجمة السعودية

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخراً، والذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة السعودية عام 2019.
وقال أبو الغيط إن هذه التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مؤكداً ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، أن تقرير السكرتير العام «غوتيريش» يُعد التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، وهو القرار الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي. وأضاف المصدر أن تقرير «غوتيريش» الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضدّ عدد من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.
وفى تصريحات صحافية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» حول موقف الجامعة العربية من الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، والذي ما زال مستمراً، أشار أبو الغيط إلى أن هناك قرارات عربية صادرة عن القمة العربية تُدين وترفض التدخلات الإيرانية كافة، ليس في اليمن وحده، ولكن أيضاً في سوريا والعراق ولبنان، وهناك لجنة وزارية رباعية معنية بهذا الموضوع على وجه الخصوص، تعمل في إطار الجامعة العربية منذ 2016.
ولفت إلى أنه في اليمن، فمن الواضح للجميع أن الدعم الإيراني للحوثيين هو السبب الأساسي في تصلب مواقف هذه الميليشيا، واستمرارها في القتال، وهو أمر يدفع ثمنه الشعب اليمني كله.
ورداً على سؤال حول لماذا لم يتم تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن؟ وما العقبات التي تحول دون تنفيذه على الأرض؟ قال أبو الغيط: «من الواضح أن هناك جهداً سعودياً مُكثفاً يُبذل في هذا الإطار، ومن المهم بطبيعة الحال إغلاق هذه الجبهة الجديدة، للتركيز على معالجة الصراع الأصلي مع ميلشيا الحوثي»، مؤكداً أن الجامعة تؤيد كل جهدٍ يُبذل من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وتكامل ترابه الوطني، وهناك ثقة من الطرفين في الوساطة السعودية، ونتمنى أن يجري تطبيق اتفاق الرياض بشكل كامل في أقرب وقت.
وبخصوص التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للخروج من المأزق الراهن، قال أبو الغيط إن هناك تنسيقاً مستمراً ودائماً بيننا، وأثق في خبرة مارتن غريفيث المبعوث الأممي، وفي صدق نواياه تجاه اليمن.
وقال أبو الغيط إن المشهد على الساحة اليمنية ما زال مُقلقاً للغاية، بالإضافة إلى الصراع المشتعل بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وهناك صراع آخر محتدم مع المجلس الانتقالي الذي يتحرك نحو الحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية، وما يُزعجني في حقيقة الأمر هو أن هذه الصراعات السياسية تدور في بلد يواجه أخطر أزمة إنسانية في عصرنا الراهن، منبهاً إلى أن اليمن يُعاني من عدة أوبئة في الوقت نفسه، من «كوفيد - 19» والكوليرا والملاريا، وأن 80 في المائة من أهل اليمن يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، محذراً من أن الوضع خطير جداً، ويُمكن أن ينحدر لما هو أسوأ.
وأضاف: «هناك محاولات تُبذل من جانب الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بين الحوثيين والحكومة اليمنية، ونحن نؤيد هذه المساعي، ولكن للأسف نرصد أن قرار الحوثيين ما زال مُرتهناً لإيران، ولا يبدو أنهم يستطيعون التخلص من سيطرة هذه الدولة على القرار في صنعاء».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.