بعد عقد من عمله في الشورى فهاد الحمد وزيرًا للاتصالات

بعد عقد من عمله في الشورى فهاد الحمد وزيرًا للاتصالات
TT

بعد عقد من عمله في الشورى فهاد الحمد وزيرًا للاتصالات

بعد عقد من عمله في الشورى فهاد الحمد وزيرًا للاتصالات

بعد أن عمل قرابة 10 أعوام عضوا في مجلس الشورى، ثم مساعداً لرئيس مجلس الشورى، ها هو الدكتور فهاد الحمد يتولى حقيبة وزارية، تعد هامة جدا، وهي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أخيرا في السعودية تطويرا مستمرا، إذ أسند للوزارة الكثير من المهام لها، تم إعداد الهيكل التنظيمي ليتوافق مع تلك المهام.
وتعد ملفات شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المتنقل في السعودية، أكثر الملفات التي ستلقى على عاتق الوزير الجديد، وسيعمل على تنظيم القطاع بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وينتظر من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن يقترح السياسات العامة للوزارة، ورسم الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وسيعمل الدكتور الحمد على اقتراح الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المتعلقة بشمولية الخدمات ومتابعة تطويرها، واعتمادها من الجهات المختصة.
وسيعمل وزير الاتصالات الجديد على التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك بالتنسيق مع الهيئة والمؤسسة (المؤسسة العامة للبريد).
وجنبا إلى جنب، فإن الوزير الجديد ينتظر منه أن ينفذ خطة تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا، والموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، وتشكيل لجان للتعاملات الإلكترونية الحكومية:
وسيتابع الدكتور فهاد الحمد إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، فضلاً عن إقرار نظام التعاملات الإلكترونية، وإقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
الدكتور فهاد الحمد الذي صدر يوم أمس أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة بجامعة نيويورك الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1988، ونال درجة الماجستير في الإدارة العامة بجامعة نيوهيفن في الولايات المتحدة الأميركية عام 1984، وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1979.
وللحمد خبرات في العمل الحكومي، إذ عمل مساعدا لرئيس مجلس الشورى، وعضوا فيه، كما رأس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لعامي 1426هـ و1427هـ من الدورة الرابعة لمجلس الشورى وعامي 1431هـ و1432هـ من الدورة الخامسة لمجلس الشورى.
وعمل الحمد نائبا لمدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، كما شارك في عضوية عدد من مجالس الإدارة، والإشراف على هيئات تحرير دوريات علمية، ولجان علمية متخصصة في معهد الإدارة العامة.
وحاز وزير الاتصالات الجديد على وسام الاستحقاق الذهبي في مجال الإدارة الحكيمة على مستوى الوطن العربي لعام 2012 من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لجامعة الدول العربية، وأكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.